الطريقة المثلى في الارشاد الى ترك التقليد واتباع — الصفحة ١٣٦

الطريقة المثلى ١٣٦ ليس مجتهد ليس بقاض على شرط المذهب. ومع أنكم لا تنكرون أنه لوقضى المجتهد بغير اجتهاده ورجع إلى التقليد الذي أنتم عليه لكان فـــــاعلا لغير ما هو جائز عندكم، فكيف طلبتم منه مخالفة ما تذهبون إليه وتقررونه وتدرسونه فاخبروني ما بالكم تخالفون المذهب في إنكاركم على من هو على شرطه وأن من هو دونه لا يصلح للقضاء، إن قلتم إن إنكاركم عليه سائغ لكم في المذهب، فالمذهب يرد عليكم في مواضع متعددة، ومنها هذا الموضع المذكور في القضاء وإن قلتم إنكم أنكرتم عليه لشيء آخر، فما هو ؟ فإنكم مقلدون فإن أبيتم وصممتم على الباطل، ولم ترجعوا إلى الحق، وقلتم هذا عندكم غــــ جائز مجازفة ومجازة ومخالفة فالأمر كما قال الشاعر: ـير يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يكون لكم عند وقد صان الله سبحانه الراسخين في علم الفروع عن الوقوع في هذه المنكرات فهم اتقى الله من أن يجري منهم مثل هذا، ولكن عليهم أن يكفوا تكدير هذا المورد العذب من الجهل والهوى والعصبية على خلاف مالا عن يفيده المذهب ولا يقتضيه الدليل. الفصل السادس من تلك الأمور إن في كتب الفروع وبعد الالتزام يحرم الانتقال، وأنتم ملتزمون لما فيها، عاملون بما فيه ثم تهافت كثير منكم على الإفتاء وتولى القضاء، وهو يعلم أنه مقلد وأنه لابد أن يكون القاضي مجتهدا على مقتضى المذهب، فما بالهم وقعوا في مخالفة المذهب، وباشروا ما يباشره القضاة من قطع الأموال بين
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.