مستنده استقراء الشريعة مثل الكليات الضرورية أو ما دل العقل على أن في تحصيله صلاحاً عظيماً، أو في حصول ضده ضر
عظيم على الأمة مثل قتال مانعي الزكاة في زمن أبي بكر الله عنه في الضروري)(۱).
رضي
ولا شك أن قولنا إنها ،قطعية يخرجها عن كونها مصلحة مرسلة حيث الأصل أن المصلحة المرسلة مظنونة، ولا يمكن أن تصل إلى درجة القطع إلا بشاهد يشهد لعينها في محل
الحكم. ولذلك مال أستاذنا الدكتور خليفة بابكر إلى عدم اعتبار معارضة المصلحة للنص من باب التخصيص : لأن المخصص في التخصيص المعهود يشترط فيه المقارنة عند الحنفية كما يشترط فيه عدم التراخي عند الجمهور ولا سبيل إلى مقارنة المصلحة للنص العام أو عدم تراخيها عنه، لأنها تأتي دائماً طارئة عليه، وإلا لكانت في زمن الوحي، وغدت بالتالي من السنة التقريرية لا من باب المصلحة) (۲).
وإنما حملها على محمل الاستثناء إما لضرورة من باب
الضرورات تبيح المحظورات.
أو للحاجة إذا كانت المصلحة حاجة عامة من باب
الحاجة تنزل منزلة الضرورة.
(۱) ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية تونس: الشركة التونسية
للتوزيع، ص ٨٦.
(۲) د. خليفة بابكر، تخصيص النصوص، ص ١٦٠.
۷۱
ص ٧١