حاشية النفحات على شرح الورقات - الجاوي — الصفحة ٧

في تخصيص لفظ الاسم وترجيحه عن غيره لئلا يلزم التحكم، وأيضا رعاية ماذكره من عموم التبرك لا دليل عليه من الحديث الوارد في ظلب البداءة بها فلوسلم دلالته عليه فعموم التبرك مستفاد من لفظ الجلالة لكونه اسما مستجمعا لجميع الصفات وكون الدلالة عليه على سبيل القصد و التنصيص عليه ليس بلازم بل كونها باشارة النص كاف ولا يضر عدم كون اللفظ مسوقاله. ثم لفظ الجلالة وقع فيه خلاف كبير هل هو علم مرتجل غير مشتق موضوع للذات الواجب تحقيقا أو وصف استعمل استعمال الأسماء وأصله الإله قولان والأصح الأول وعليه فهو جزئى خاص ظاهر وعلى الثاني يكون عاما مرادا به الخصوص كما في قوله تعالى ـ الذين قال لهم الناس - أى نعيم بن مسعود الأشجعي إن الناس أى أبا سفيان فالناس فيهما عام لكن أريد به الخصوص واستعمال العام في الخاص إن كان لكونه فردا من أفراده فاستعماله فيه حقيقة وإن لم يكن كذلك فهو مجاز من إطلاق السكل على الجزء وهو غير العام المخصوص لأنّ الأول عمومه غير مراد لا تناولا ولا حكما بخلاف الثانى فان عمومه مراد به تناولا لا حكما فلذا صح الاستثناء من الثاني دون الأول وأما من زعم أنه اسم لمفهوم المعبود بحق انحصر خارجا في فرد كالشمس فان الفظها عام انحصر في الخارج فى واحد فقد سها إذ يلزم عليه استثناء الشيء من نفسه فى لا إله إلا الله إن أريد بالإله المعبود بحق و إن أريد مطلق المعبود لزم النكذب لكثرة المعبودات بباطل ولا يحسن الردّ عليه بأنه لو كان كذلك لما أفادت كلمة التوحيد الإسلام إذ الكلى يقبل الشركة والقصد إفراد الذات الأقدس لأنه يقال هي تفيد ذلك بالقرائن . والرحمن الرحيم صفتان مشبهتان مشتقتان من الرحمة وحقيقتهارقة القلب المقتضية للاحسان وهذا المعنى مستحيل على الله تعالى فيراد منها ما ينشأ عنها وهو الاحسان فيكونان مجازين مرسلين تبعيين من إطلاق السيب وإرادة المسبب وفي هذين الوصفين إيماء إلى عملة الحكم المذكور لأن تعليق الحكم بصفتيه يشعر بأنهما علتان له عند صلوحهما لذلك فاصل المعنى حينئذ إذاقال الشارع بسم الله أبتدى بسم الله لأنه رحمن أي ذات فاض منه الرحمة وفائدة التعليل سرعة الاذعان وزيادة الاطمئنان بالأحكام والاطلاع على حكمة الشارع في شرعيتها ثم إنّ هذين الوصفين باعتبار معناها اللغوى لعلهما من قبيل المشكل لأنّ المراد من الرحمة خف بحيث لا يدرك إلا بالتأمل و بعده علم أن المراد به الاحسان والانعام حملا له على غايته أو بطريق ذكر السبب وإرادة المسبب كما سبق فصار مفسرا قطعيا ويحتمل أنهما من قبيل المجمل لأنّ من أنواعه المنقولات الشرعية كالصلاة والزكاة ولا يبعد كونهما من المنقولات الشرعية إذ لا ينتقل الذهن عند إطلاقهما إلا إلى معنى المحسن والمنعم فصارا من المبين لكن يرد على كونهما من المفسر القطعى أو المبين أن مالا يدرك إلا بالتأمل من كلام الله تعالى إن لم يتعلق بالعمل يكون من المتشابهات حقيقة لا من المفسر والمبين ولا يرد ماذكر من التأويل لهما لأنه على طريقة الخلف ، وقد قيل إن من الأصول المختلف فيها الأشاعرة والماتريدية أنه يؤول المتشابهات إجمالا ويفوّض تفصيله إلى الله تعالى عند الماتريدية خلافا للأشاعرة . فان قلت هل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم المتشابه أم لا . قلت نعم. قال في المرآة : أما النبي صلى الله عليه وسلم فربما يعلمه بإعلام الله تعالى ، ثم قال عن الفخر إنه يعلم المتشابه ثم قال أيضا إن ذلك على رأى المتأخرين ثم إن البسملة تعتريها الأحكام الخمسة الوجوب والندب والحرمة والكراهة والجواز . أما الوجوب ففي الصلاة عندنا لماروى الدارقطى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال «إذا قرأتم الحمد لله فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني و بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها مع قوله عليه الصلاة والسلام لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والأمر حقيقة في الوجوب على الأصح وقيل فى الندب . وقال الماتريدي للقدر المشترك والإجماع على أنها
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.