١٩٦
الأصول وغير ذلك
بهذه الأمور اعتبروها فى المجتهد و بين التاج السبكي أنها شرط فى الاجتهاد لاصفة فيه (قوله وتفسير الآيات الواردة في الأحكام) معطوف على الرجال أى ومن شروطه أن يكون كامل الآلة في معرفة تفسير الآيات الواردة في الأحكام وهى كما قال البند نيجى والماوردى وغيرهما خمسمائة آية. واستشكل العراقي بأن العلم بحصر دلائل الأحكام يتوقف على استقراء جميع جمل الكتاب والسنة وفهم مقاصدها فكيف لهم الاقتصار وكيف يأمن أن يكون وراء ما حووه وحصروه أدلة يمكن استفادة حكم الواقعة منها لأن وجوه دلالة الدلائل قد تختلف باختلاف نظر المجتهدين فيخص البعض بإدراك ضروب منها ولم يدركه غيره ولهذا عد من خاصية الشافعي رضى الله عنه التفطن لدلالة قوله عليه الصلاة والسلام « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يسه فى الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لايدرى أن باتت يده على نجاسة للماء القليل بوقوع النجاسة فيه من غير تغير ، ودلالة قوله عليه الصلاة والسلام تقعد إحداهن شطر دهرها لا تصوم ولا تصلى على تقدير أكثر مدة الحيض بخمسة عشر يوما ودلالة قوله تعالى - وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من فى السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا - على أن من ملك بعضه عتق عليه وما أظن أهل العصر عدوا هذه الآية من أدلة
وتفسير الآيات الواردة الأحكام اهـ . ويمكن أن يجاب بأنه يكفى تقليد جمع من الأئمة يحصل بقولهم الظن الغالب ولا يضر احتمال في الأحكام والأخبار ابقاء شيء أو خفاء بعض الأدلة عليهم كما اكتفى بالعلم بجملة غالبة من الأخبار ولم يضر عدم الاحاطة الواردة فيها ليوافق بجميعها، ولذا قال بعضهم إن المراد ماهو مقصود الأحكام بدلالة المطابقة إما بدلالة الالتزام فغالب ذلك في اجتهاده إلى القرآن بل جميعه لا يخلو شي منه عن حكم يستنبط منه ولا يشترط أن يكون حافظا لها على ظهر القلب آخره ولا يخالفه وما بل يعرف مظان الأحكام في أبوابها ويراجعها وقت الحاجة إليها ( قوله وتفسير الأخبار الواردة ذكره من قوله عارفا في ذلك أى فى المذكور من الأحكام بأن يكون عالما بمواقعها متمكنا عند الحاجة من الرجوع إليها من جملة آلة الاجتهاد ومن فهم معانيها وإن لم يحفظ متونها وعن الماوردى أن أحاديث الأحكام خمسمائة حديث (قوله ليوافق الخ أى إنما اشترط معرفة ماذكر ليكون متمكنا من موافقة ذلك أى موافقة تفسير الآيات ومنها معرفته بقواعد والأخبار في اجتهاده (قوله ولا يخالفه) وإنما ذكر هذا بعد قوله ليوافق للاشارة إلى أن المراد عدم المخالفة . ة وهى أعم من الموافقة إذ يشمل أيضا ما إذا صرف الآيات والأخبار بدليل عن ظاهرها إلى ما يغاير ماذهبوا إليه فانه يصدق عليه أنه لم يخالف قوله وماذكره أى المصنف (قوله من جملة آلة الاجتهاد) أى من جملة أفرادها وليس هو جميعها لأن هناك آلات أخر فقوله من جملة متعلق بمحذوف خبر عن قوله وما ذكره أى إن ماذكره المصنف من قوله عارفا إلى آخر الشروط التي ذ ذكرها هی من جملة شروط الاجتهاد لا كلها ( قوله ومنها معرفته بقواعد الأصول أي مسائل أصول الفقه. كمعرفة أقسام الكلام . والأمر وهو طلب الفعل والنهى وهو طلب الترك وما يتعلق بها . والعام وهو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. والخاص وهو ضد العام والمطلق وهو مادل على الماهية بلا قيد . والمقيد وهو مادل على الماهية بقيد. والمجمل وهو الذى لم تتضح دلالته. والمبين وهو ضد المجمل والنص وهو مادل دلالة قطعية. والظاهر وهو مادل دلالة ظاهرة على شيء واحتمل غيره وغير ذلك مما تقدم وما يتعلق بها . وأما أصول الدين فلا يشترط معرفتها فى الاجتهاد كما قاله الغزالي ومن وافقه و جزم به فى جمع الجوامع كما تقدم لك نص عبارته لكن قال الرافعي عن الأصحاب من شروط الاجتهاد معرفة أصول العقائد . قال الغزالي وعندى أنه يكنى اعتقاد جازم ولا يشترط معرفتها على طريق المتكلمين اهـ ولا يخفى وجاهة ما قاله ويمكن حمل كلام الأصحاب عليه ( قوله وغير ذلك ) أى مما هو مذكور فى المطولات كمعرفة مواقع الاجماع بحيث يعرف أن ما أدى إليه اجتهاده ليس
مخالفا
ص ١٦٦