حاشية النفحات على شرح الورقات - الجاوي — الصفحة ١٤٣

فيقول الخ ( قوله أجازني أو أخبرنى ) فهو مقول القول أى أو حدثنى أو أجازنا أو أخبرنا أو حدثنا إجازة . قال التاج الفزاري في تقييد الاخبار بالاجازة تناف وذلك لأنّ الاخبار أن يحدثه والإجازة أن لا يحدثه بل يقتصر على الاذن له في الرواية. ويجاب بأن الإخبار في اصطلاحهم يراد به مطلق الاذن ولو ضمنيا فيصدق بما تضمنته الاجازة فلا تنافى بينهما مطلقا بل التقييد بالاجازة لبيان أحد محتملاته المراد اصطلاحا . قال الآمدى وفى إطلاق حدثنى وأخبرنى أى أو حدثنا وأخبرنا مذهبان الأظهر وعليه الأكثر أنه لا يجوز وصححه ابن الصلاح والنووى اه أفاده سم هذا كله في كيفية الرواية والأداء. وأما التحمل فبقراءة الشيخ إملاء أى إنقائه عليه وهو يكتبه وتحديثا أى من غير إملاء فبقراءته على الشيخ فسماعه قراءة غيره على الشيخ فبالمناولة مع الاجازة كأن يدفع له الشيخ أصل سماعه أو فرعا مقابلا به ويقول له أجزت لك روايته عنى فبالاجازة من غير مناولة خاص في خاص نحو أجزت لك رواية البخاري خاص في عام نحو أجزت لك جميع مسموعاتي فعام في خاص نحو أجزت لمن أدركنى فعام في عام نحو أجزت لمن عاصرنى رواية جميع مروياتي فلفلان ومن وجد من نسله فالمناولة من غير إجازة فالاعلام كأن يقول هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان فالوصية كـأن يوصى بكتاب إلى غيره عند سفره أو موته فالوجادة كأن يجد كتابا أو حديثا بخط شيخ معروف ومنع إبراهيم الحربي وأبو الشيخ الأصفهاني والقاضي حسين والماوردى الاجازة بأقسامها السابقة وقوم العامة منها دون الخاصة ومنع القاضي أبو الطيب إجازة من يوجد من نسل زيد وهو الصحيح والاجماع على منع إجازة من يوجد مطلقا من غير تقييد بنسل فلان ثم كل مرتبة أجازني أو أخبرني إجازة * متأخرة أدنى من مرتبة متقدمة فى الرتبة كما أفدناه بالعطف بالفاء (قوله وأما القياس) هذا معطوف وأما القياس فهو ردّ على ما تقدم أول الكتاب أعنى قوله فأما أقسام الكلام فهو من جملة تفصيل ما أجمله أول الكتاب الفعل إلى الأصل بعلة ثم لما أنهى الكلام على الاخبار وما يتعلق به شرع الآن في بيان القياس جريا على ترتيب ما ذكره تجمعهما في الحكم ] في التعداد والاجمال فهو على سبيل اللف والنشر المرتب وهو لغة التقدير يقال قاس النعل بالنعل أي قدره به وجعله مساويا للآخر ويقال قاس الجراحة بالميل إذا قدر عمقها به ولذا سمى الميل مقياسا قال التاج الفزاري أصل القياس فى اللغة بمعنى التشبيه ومنه قولهم من قاس جدواك بالغمام أي من شبهه به وقولهم يقاس المرء بالمرء أى يشبه به ويطلق بمعنى التقدير أيضا يقال قست الثوب مكان ذراعا أى قدرته وذلك لأن المتشابهين يتقاربان في المقدار بوجه أو يتساويان فيه اهـ . وصلة القياس لغة الباء تقول قست هذا بهذا واصطلاحا يتعدّى بعلى لتضمين معنى الابتناء وهو من جملة الأدلة الأربعة أعني الكتاب والسنة والقياس والاجماع . وأما معناه اصطلاحا فقد ذكره المصنف بقوله ردّ الفرع الخ وعرف فى جمع الجوامع بقوله حمل معلوم على معلوم المساواته فى علة حكمه عند الحامل وعرفه ابن الحاجب كالآمدى بأنه مساواة فرع للأصل في علة حكمه ( قوله ردّ الفرع ) وهو المحل الذي أريد إثبات الحكم فيه (قوله إلى الأصل) وهو المحل الذى علم ثبوت الحكم فيه ومعنى ردّه إليه التسوية بينهما في الحكم (قوله بعلة) أى بسببها وهى أمر مشترك بينهما يوجب الاشتراك في الحكم خرج به الرد بغير العلة كالنص والاجماع فليس بقياس ( قوله تجمعهما في الحكم) أي تدل تلك العلة على اجتماعهما في الحكم المعلوم للأصل ثبوتا أو نفيا أو يراد بالحكم ما يشمل نفيه وهو أقرب لظاهر العبارة. واعترض على هذا التعريف باعتراضات الأوّل أن ردّ الفرع إلى الأصل هو إثبات حكم فيه وقد جعله جنسا مع أنه ثمرة القياس ولاشئ من ثمرة القياس بقياس . وأجيب بأن كون الرد بمعنى الاثبات غير مسلم بل معنى ردّه إليه التسوية بينهما كما فسرناه بها فيما تقدم على أن الصفى الهندى منع
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.