وتسكين يحصل النفس على ما أدركته (قوله والآحاد) وهو مالايرويه عدد التواتر في كل عصر (قوله وهر مقابل التواتر) دفع بهذا لما يتوهم أنه مارواه واحد عن واحد وليس كذلك بل هو مالم يبلغ روانه عدد التواتر أو بلغه وكان في الأصل عن اجتهاد كما يقتضيه كونه مقابل المتواتر ( قوله وهو ) أي الآحاد (قوله الذي يوجب العمل) أى الخبر الذى يوجب العمل الخ أي بشرطه من العدالة وغيرها أي يكون سببا في وجوب العمل بمضمونه لقوله تعالى - فاولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون - وبيان الاستدلال بهذه الآية من وجهين : الأول أنه أمر الطائفة المتفقهة بالانذار وهو الدعوة إلى العلم والعمل لأن التحضيض المستفاد من لولا يتضمن الأمر فاولا إفادته العمل بالمأمور لم يكن للأمر فائدة والطائفة تتناول الواحد في الأصح. الثانى أن لعل للترجى وهو على الله محال فحمل على الازمه وهو الطلب الجازم فايجاب الحذر عن ترك العمل يستلزم وجوب العمل ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يرسل الأفراد من أصحابه إلى الآفاق لتبليغ الأحكام وأوجب قبولها على الأنام وأنه عليه السلام قبل خبر بريرة في الهدية وخبر سلمان في الصدقة ثم فى الهدية وخبر أم سلمة في الهدايا وقول الرسل في هدايا الملوك على أيديهم وغير ذلك وللاجماع على أن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين استدلوا وعملوا به في وقائع لا تحصى وشاع ذلك ولم ينكر عليهم أحد وذلك يوجب العلم العادى باتفاقهم كالقول الصريح ولا يعارض عدم (والأحاد) وهو مقابل الانكار ما وقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم من إنكار بعض الاخبار كإنكار أبي بكر الصديق المتواتر (وهو الذي رضى الله عنه خبر المغيرة في ميراث الجد حتى رواه محمد بن سلمة لأنه إنما أنكر ذلك مع الارتياب العمل ولا وقصوره عن إفادة الظن وذلك مما لا نزاع فيه على أن انضمام نحو محمد بن مسلمة إلى المغيرة لا يخرج الخبر عن كونه آحادا وقد قبلوه مع ذلك وينبغي أن يكون المراد بوجوب العمل وجوب كل من الاعتقاد والفعل وظاهر أن محل وجوب العمل حيث لا تعارض . ولا يخفى أنه إذا وجب العمل بخبر الآحاد
الخطأ فيه
العلم لاحتمال
مع أنه لا يفيد إلا الظن فبالخبر المتواتر بالأولى فاقتصار المصنف رحمه الله تعالى على بيان وجوب العمل بخبر الآحاد لظهور الوجوب في المتواتر لا لتخصيص الآحاد به ويشترط في العمل بخبر الواحد أربعة شروط : الأول العقل الكامل وهو عقل البالغ . والثانى الاسلام وهو التصديق والاقرار باللسان ولو إجمالا . والثالث الضبط وهو مجموع معان أربعة : الأوّل حق السماع أى بأن لا يفوته شيء منه . والثانى فهم المعنى.. والثالث حفظ اللفظ. والرابع المراقبة أى الثبات على الحفظ إلى حين الأداء . الشرط الرابع العدالة وهى استقامة الدين والسيرة وهو رجحان الدين والعقل على الهوى والشهوة (قوله ولا يوجب أى بنفسه إيجابا عاديا وهذا قيد لاخراج خبر المتواتر فانه يوجب العلم بنفسه إيجابا عاديا ( قوله العلم ) أى حصول العلم بمضمونه على الوجه السابق في المتواتر بأن لا يكون الراوى الجماعة المذكورة بدليل المقابلة وذلك بأن لا يوجب العلم مطلقا أو يوجبه لا على الوجه المذكور خبر النبي صلى الله عليه وسلم وكأن أوجبه بواسطة القرائن الزائدة على القرائن التي لا ينفك الخبر عنها عادة أو بواسطة القرائن التي لا تنفك عن الخبر حيث لم يكن للراوي الجماعة المذكورة ، فان قلت إن في هذا التعريف دورا لذكر الحكم فيه وهو إيجاب العمل لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوّره وتصوّره متوقف على معرفة أجزاء التعريف ومن جملته الحكم إلا أن يجاب بأن هذا التعريف لفظى وهو بالنسبة لمن عرف خبر الآحاد ولم يعرف أنه يوجب العمل ( قوله لاحتمال الخ ) تعليل لعدم إنجابه العلم أي إنما لم يوجب العلم عند انتفاء القرائن مطلقا لاحتمال الخطأ فيه عادة فان رباويه لم يبلغ مبلغا يمتنع عادة وقوع الكذب والتواطؤ عليه من مثله في كل الطبقات أو بلغ ذلك لكن
ص ١٣٦