الإجتهاد في الفقه الإسلامي - الدسوقي — الصفحة ٧١

تركوا ظاهره ، أو خصصوه، وما فعله الامام على بالنسبة لتضمين الصناع وقوله : « لا يصلح الناس الا ذلك » دليل على أن الصحابة فى اجتهادهم كانوا مستهدين بمقاصد الشريعة العامة التي تهدف الى صيانة أموال الناس ، كما تهدف الى مصلحة الناس جميعا ٦٣ ومما يتصل بالأخذ بالمصلحة ايمان الصحابة بأن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان كما فعل عمر بالنسبة للمؤلفة قلوبهم ، وقد وافق الصحابة عمر ، فالواقع أن فالواقع أن سهم المؤلفة قلوبهم كان يقصد به اعزاز المسلمين ، فلما صاروا أقوياء لم يكن بالمسلمين حاجة الى هؤلاء المؤلفة ، فلا يأخذون هذا السهم ، وليس هذا نسخا للحكم ، ولكنه دار مع علته وجودا وعدما . ومن صور الاجتهاد بالرأى الأخذ بالقياس ، وقد جاء في رسالة عمر رضى الله عنه الى أبي موسى الأشعرى قوله : الفهم الفهم فيما أدلى اليك فما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ، ، ثم اعمد فيما ترى الى أحبها الى الله وأشبهها بالحق (۱)) تندرج - وقال ابن خلدون فى مقدمته : « ان كثيرا من الواقعات لم في النصوص الثابتة ، فقاسها الصحابة بما ثبت وألحقوها بما نص عليه بشروط فى ذلك الالحاق تصحح تلك المساواة بين الشبهين أو المثلين ، حيث يغلب على الظن أن حكم الله تعالى فيها (1) أعلام الموقعين ۱۱۱/۱ - ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.