مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول - التلمساني - ت عبد الوهاب — الصفحة ١٤٣

۱۳۱ قلنا : لابد من كون ذلك الجامع متضمنا للعلة ، أما إن لم يكن الوصف الجامع علة ولا متضمنا للعلة ؛ لم يصح الجمع به واعلم أنه قد ينسخ حكم من أحكام الأصل فيتوهم سريان النسخ إلى الحكم الذي يطلب مثله في الفرع مثاله : قول أصحاب أبى حنيفة : في أن التبييت غير واجب في صوم رمضان صوم متعين ، فلا يجب التبييت : قياسا على صوم عاشوراء ؛ فإنه لا يجب فيه التبييت ، للحديث الوارد . فيقول أصحابنا : قد نسخ حكم الأصل ، ومن شروط الأصل المقيس عليه أن لا يكون منسوخا . والجواب عند الحنفية : أن قالوا : إنا لم نفس الفرع على الأصل في الحكم المنسوخ ، بل في حكم آخر ، ولا يلزم من نسخ حكم الوجوب عدم التبييت المقيس على الأصل فيه ومما ينظر فيه : مسألة ظهار الأمة ؛ فقد يقال : بأن الظهار كان طلاقا مخصوصا بملك النكاح ، فلو لم ينسخ لم ينعقد في الأمة ظهار ؛ لأن الطلاق لا ينعقد في الأمة ، لكنه لما نسخ منه حكم الطلاق ، صرف إلى مجرد تحريم الاستمتاع ، والاستمتاع مشترك فيه بين الزوجة والأمة . وقد يقال : كان للظهار حكم مخصوص وهو الطلاق ، ومحل مخصوص وهى الزوجة ، وقد نسخ حكمه ، فلا يلزم منه نسخ محله ، ألا ترى أن الإيلاء كان طلاقا ثم نسخ ، و بقى محله - وهو الزوجة – غير منسوخ . الشرط الثالث : أن لا يكون الأصل مخصوصا بالحكم ، فإنه إذا كان مخصوصا تعذر إلحاق غيره به في الحكم ، وإلا يبطل الخصوص .
الكتاب — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.