مصادر التشريع الإسلامي وطرق استثمارها عند الإمام الفقيه المجتهد علي بن أحمد بن حزم الظاهري - السريري - ط العلمية — الصفحة ١٤٣

وقد قوم إمام الحرمين هذا الذي أتى به ابن فورك هنا، فقال: ((وهذا راجع إلى تلقيب قريب (1))) 6 - هذا ولما كان مفهوم الموافقة ينطوي تحته نوعان من الموافقة، وهما الموافقة بالوجه الأولى ككون ضرب الوالدين أولى بالتحريم من قول ((أف)) لهما، الذي حرمه الله تعالى بقوله : ولا تقل لهما أف والموافقة بالوجه المساوي ككون تحريق مال اليتيم مساويا لأكله الذي حرمه الله تعالى بقوله : وإِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (2) قلت: لما كان مفهوم الموافقة يتصف بما ذكر أحدث من الاصطلاح ما به يتمايز كل واحد من نوعي الموافقة المذكورين عن الآخر، فسموا مفهوم الموافقة إن كان أولى من المنطوق بفحوى الخطاب، وسموه (أي مفهوم الموافقة إن كان مساويا له (أي للمنطوق به بلحن الخطاب . — وسمى ، هذا ما ذكره الإمام تاج الدين السبكي في كتابه ((جمع الجوامع(3))، وسار عليه الشوكاني في كتابه إرشاد) (الفحول)) فسمى ما كان أولى بالحكم من المنطوق به فحوى الخطاب، ما كان مساويا له (أي للمنطوق به لحن الخطاب. ثم قال : (( وحكى الماوردي والروياني في الفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب وجهين : أحدهما أن الفحوى ما نبه عليه اللفظ واللحن ما لاح في اللفظ، وثانيهما أن الفحوى ما دل على ما هو أقوى منه واللحن ما دل على مثله (4) )) . - بيد أن هذا التفصيل لم يأخذ به إلا بعض الأصوليين، إذ يتجلى تعدد ، المصطلحات وتنوعها في هذا الشأن وتباين واختلاف المقصود بها . - الإمام الآمدي في كتابه ((الإحكام في أصول الأحكام)) سوى فيما بين ((مفهوم الموافقة)) و ((لحن الخطاب)) و ((فحوى الخطاب))، فلم يبد أي فرق بينها في المعنى على الإطلاق، وقال إن لحن الخطاب معناه هنا ((فحوى الخطاب))، (1) نم/ نص (2) سورة النساء : الآية 10 السبكي . هنا (3) حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع: 317/1 وهذا التفصيل الذي فرق به ابن بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب لم يلتزم به في شرحه على ((المنهاج)) للبيضاوي، وإنما قال فيه : إن فحوى الخطاب هو ما يفهم منه (أي من الخطاب) قطعا، ويسمى أيضا لحن الخطاب الإبهاج - شرح المنهاج : ج1/ 368) 143 178 ص (4)
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.