مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه - خلاف - ط 5 — الصفحة ١٤٣

ضرار ، ، يتوصل به إلى أرجح الأحكام غالبا، وينتفى به الخلاف بكثرة الطرق والأقوال ، مع أن في اختلاف الفقهاء ، فائدة عرضت خارجة عن المقصود ، وهي معرفة الحقائق التي تتعلق بالأحكام ، وأعراضها ونظائرها ، والفروق بينها ، وهي شبيهة بفائدة الحساب من جزالة الرأي لماذا لم تعتبر المصلحة في العبادات ؟ (V) وإنما اعتبرنا المصلحة في المعاملات ونحوها دون العبادات وشبهها ؛ لأن العبادات حق للشرع خاص به ، ولا يمكن معرفة حقه كماً وكيفاً وزماناً ومكاناً إلا من جهته ، فيأتي به العبد على ما رسم له . ولأن غلام أحدنا لا يعد مطبعاً خادما له إلا إذا امتثل ما له سيده ، وفعل ما يعلم أنه يرضيه ، فكذلك ههنا ، ولهذا لما تعبدت الفلاسفة بعقولهم ورفضوا الشرائع ؛ أسخطوا الله عز وجل ، وضلوا وأضلوا ، وهذا بخلاف حقوق المكلفين فإن أحكامها سياسية شرعية وضعت لمصالحهم ، فكانت (٢) هي المعتبرة ، وعلى تحصيلها المعول . رسم ولا يقال إن الشرع أعلم بمصالحهم فلتؤخذ (۳). رعاية (٤) المصلحة في تحصيل المصالح . من أدلة الشرع ، وهي أقواها من أدلته ؛ لأنا قد قررنا أن وأخصها ، فلنقدمها (0.) ثم هذا إنما يقال في العبادات التي تخفي مصالحها عن مجاري العقول والعادات . أما مصلحة سياسة المكلفين في حقوقهم فهي معلومة لهم بحكم العادة . 1 - في ( ب ) : حق الشرع ، وهو تحريف . في ( ج ، (د) : وكانت ، بالواو . وماني (ب) هو ( ب ) : فيؤخذ .. - Y المناسب ٤ - في (ج) د ) أن المصلحة ، وفي (ب) ، أن غاية المصلحة ، وقد رأيت تصحيحها إلى رعاية المصلحة - في ( ب ) : من أقواها ، والعبارة بدون (من) أكثر تمشياً مع ما سبق أن قرره ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.