6
ضرار » ، يتوصل به إلى أرجح الأحكام غالبا، وينتفى به الخلاف بكثرة الطرق والأقوال أن في اختلاف الفقهاء ، فائدة عرضت خارجة عن مع المقصود ، وهي معرفة الحقائق التي تتعلق بالأحكام ، وأعراضها ونظائرها ، والفروق بينها ، وهي شبيهة بفائدة الحساب من جزالة الرأي
لماذا لم تعتبر المصلحة في العبادات ؟
(V)
.
...
وإنما اعتبرنا المصلحة في المعاملات ونحوها دون العبادات وشبهها ؛ لأن العبادات حق للشرع خاص به ، ولا يمكن معرفة حقه كماً وكيفاً وزماناً ومكاناً إلا من جهته، فيأتي به العبد على ما رسم له . ولأن غلام أحدنا لا يعد مطيعاً خادما له إلا إذا امتثل ما رسم له سيده ، وفعل ما يعلم أنه يرضيه ، فكذلك ههنا ، ولهذا لما تعبدت الفلاسفة بعقولهم ورفضوا الشرائع ؛ أسخطوا الله عز وجل ، وضلوا وأضلوا ، وهذا بخلاف حقوق المكلفين فإن أحكامها سياسية شرعية وضعت لمصالحهم ، فكانت (٢) المعتبرة ، وعلى تحصيلها
المعول .
رعاية
مي
ولا يقال إن الشرع أعلم بمصالحهم فلتؤخذ (۳) من أدلته ؛ لأنا قد قررنا أن وأخصها ، فلنقدمها
(٤) المصلحة أدلة الشرع ، وهي
في تحصيل المصالح .
·
من
أقواها (٥) وأخصها
هذا إنما يقال في العبادات التي تخفى مصالحها عن مجاري العقول والعادات . أما مصلحة سياسة المكلفين في حقوقهم فهي معلومة لهم بحكم العادة
6
۱ - في (ب) : حق الشرع : وهو تحريف .
٢ - في ( جـ ، د ) : وكانت ، بالواو . ومافي ( ب ) هو المناسب
- في ( ب ) : فيؤخذ
...
٤ - في (ج، د) أن المصلحة ، وفي (ب) ، أن غاية المصلحة ، وقد رأيت تصحيحها
إلى رعاية المصلحة
ه - في (ب) : من أقواها ، والعبارة بدون ( من ) أكثر تمشياً
ما
مع
سبق أن قرره ...
١٤٣
ص ١٤٣