مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه - خلاف - ط 2 — الصفحة ١٤٣

6 ضرار » ، يتوصل به إلى أرجح الأحكام غالبا، وينتفى به الخلاف بكثرة الطرق والأقوال أن في اختلاف الفقهاء ، فائدة عرضت خارجة عن مع المقصود ، وهي معرفة الحقائق التي تتعلق بالأحكام ، وأعراضها ونظائرها ، والفروق بينها ، وهي شبيهة بفائدة الحساب من جزالة الرأي لماذا لم تعتبر المصلحة في العبادات ؟ (V) . ... وإنما اعتبرنا المصلحة في المعاملات ونحوها دون العبادات وشبهها ؛ لأن العبادات حق للشرع خاص به ، ولا يمكن معرفة حقه كماً وكيفاً وزماناً ومكاناً إلا من جهته، فيأتي به العبد على ما رسم له . ولأن غلام أحدنا لا يعد مطيعاً خادما له إلا إذا امتثل ما رسم له سيده ، وفعل ما يعلم أنه يرضيه ، فكذلك ههنا ، ولهذا لما تعبدت الفلاسفة بعقولهم ورفضوا الشرائع ؛ أسخطوا الله عز وجل ، وضلوا وأضلوا ، وهذا بخلاف حقوق المكلفين فإن أحكامها سياسية شرعية وضعت لمصالحهم ، فكانت (٢) المعتبرة ، وعلى تحصيلها المعول . رعاية مي ولا يقال إن الشرع أعلم بمصالحهم فلتؤخذ (۳) من أدلته ؛ لأنا قد قررنا أن وأخصها ، فلنقدمها (٤) المصلحة أدلة الشرع ، وهي في تحصيل المصالح . · من أقواها (٥) وأخصها هذا إنما يقال في العبادات التي تخفى مصالحها عن مجاري العقول والعادات . أما مصلحة سياسة المكلفين في حقوقهم فهي معلومة لهم بحكم العادة 6 ۱ - في (ب) : حق الشرع : وهو تحريف . ٢ - في ( جـ ، د ) : وكانت ، بالواو . ومافي ( ب ) هو المناسب - في ( ب ) : فيؤخذ ... ٤ - في (ج، د) أن المصلحة ، وفي (ب) ، أن غاية المصلحة ، وقد رأيت تصحيحها إلى رعاية المصلحة ه - في (ب) : من أقواها ، والعبارة بدون ( من ) أكثر تمشياً ما مع سبق أن قرره ... ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.