بل من باب تقديم الراجح كما ذكرنا .
الوضع فإن قيل : الشرع أعلم بمصالح الناس ، وقد أودعها أدلة الشرع وجعلها أعلاما عليها تعرف بها ، فترك أدلته لغيرهما مراغمة ومعاندة له – قلنا : أما كون الشرع أعلم بمصالح المكلفين فنعم . وأما كون ما ذكرنا من رعاية المصالح تركا لأدلة الشرع بغيرها فممنوع ، بل إنما تترك أدلته بدليل شرعي راجح عليها ، مستند إلى قوله عليه السلام : « لا ضرر ولا ضرار » كما قلتم في تقديم الإجماع على غيره من الأدلة . ثم إن الله عز وجل جعل لنا طريقا إلى معرفة مصالحنا عادة ، فلا نتركه لأمر مبهم ، يحتمل أن يكون طريقاً إلى المصلحة وألا يكون .
فإن
(۱)
...
قيل : إجماع الأمة حجة قاطعة تخالف – قلنا : إن عنيم بكونه قاطعاً القطع العقلي الذي لا يحتمل النقيض (۲) كقولنا ، الواحد نصف الاثنين فلا نسلم أن الإجماع قاطع بهذا المعنى . وإن عنيتم به استناده (۳) إلى دليل قاطع فقد سبق تفصيل جوابه في الاعتراض على دلالة الآية الثانية من أدلة الإجماع وإن عنيتم به أنه لا يجوز خلافه خلافه - فهو عين الدعوى ومحل النزاع بيننا ،
وعندنا يجوز خلافه بأقوى منه ، وقد بيناه .
فإن قيل : خلاف الأمة في مسائل الأحكام رحمة وسعة ، فلا يحويه حصرهم من جهة واحدة ؛ لئلا يضيق مجال الاتساع ، قلنا : هذا الكلام ليس منصوصاً عليه من جهة الشرع حتى يمتثل ، ولو كان لكان (٤) مصلحة الوفاق أرجح من مصلحة الخلاف ، فتقدم . ثم ما ذكرتموه من مصلحة الخلاف بالتوسعة على المكلفين معارض بمفسدة (٥) تعرض منه
۱ - هذا الاعتراض وجوابه ساقطان من (ج ، د) ٢ - في ( الأصل) الذي يحتمل نقيض وهو تحريف . - في ( الأصل ) : إسناد وهو محرف في نظري عما ذكرته . ٤ - في (الأصل ) : لكن ، وهو تحريف . - في ( الأصل ) : لمفسدة ، وهو تحريف .
6
وهو
أن
١٣٦
ص ١٣٦