محاضرات في تاريخ الفقه الإسلامي - موسى — الصفحة ١٤٣

عصر نشأة المذاهب ١٤٣ في الحكم عن مقتضى دليل إلى مقتضى شرعى آخر ، مما لا ينكره أحد حتى الإمام الشافعي وإن كان الخلاف قد يقع كثيراً في التطبيق ، وهذا مالا شيء فيه ، بل نجده في التطبيقات حسب دليل من الأدلة الأخرى المعروفة ، مثل الكتاب والسنة والاجماع ٤ - في الأمر والنهي خطر المسألة : ١٩٤ - لهذه المسألة من الخطر ، في التشريع والأحكام والتطبيق العملى ، ما يحسه الباحث لأول وهلة ؛ وذلك لكثرة استعمال صيغ الأمر والنهي في التشريع وبيان أحكام الله تعالى ، واللمعانى العديدة المختلفة التي يمكن أن تكون الأمر أو النهى من الله أو رسوله إن مدار التكليف فى الشريعة يقوم على كلمتين ، وهما : افعل كذا ، ولا تفعل كذا . فهل يراد بالصيغة الأولى الفرض ، أو الوجوب ، أو الندب ، ، أو الإرشاد ؟ وهل يراد بالثانية التحريم ، أو الكراهة ، أو مجرد الإرشاد ؟ ثم ما أثر عدم الانصياع للمأمور به أو المنهى عنه في العبادات أو المعاملات ؟ ذلك كله كان مثار خلاف ، شديد تارة ويسير تارة أخرى ، بين الفقهاء في هذه الحقبة من تاريخ الفقه ، وينبغى قبل الفحص عن هذا الخلاف ، أن نأتى ببعض المثل لهاتين الصيغتين : صيغة الأمر وصيغة النهي ، لنعلم أن المسألة كانت تستدعى الخلاف حقاً « مجرد ١٩٥ - جاء في آية المداينة من سورة البقرة قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا إذا تداينم بدين إلى أجل غير مسمى فاكتبوه » ، وقوله : « واستشهدوا شهدين من رجالكم » ، وقوله : ( وأشهدوا إذا تبايعتم » . وجاء في آخر هذه السورة : ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ... واعف عنا ، واغفر لنا وارحمنا ، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » . >>
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.