تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ٨٧

التقسيم الثالث للقياس : وهو باعتبار علته وينقسم الى : ( أ ) قياس علة : وهو القياس المصرح بعلته كما يقال : النبيذ مسكر فيحرم كالخمر. (ب) قياس دلالة : وهو القياس الذي لا تذكر فيه العلة بل يذكر وصف ملازم لها ، كقياس قطع الجماعة بالواحد على قتلهم به بجامع الدية في الخطأ فى كل من القطع والقتل ، مع أن الدية ليست هي العلة حقيقة ، وانما العلة القصاص المفضى للحفاظ على الأنفس وجوب لكن الدية لما كانت ملازمة للقصاص كان في ذكرها دلالة عليه (جـ) القياس في معنى الأصل : وهو ما يتم فيه الجمع بين الأصل والفرع ينفى الفارق ويسمى بتنقيح المناط ومثاله قصة الأعرابي الذي أفطر في نهار رمضان متعمدا بالجماع فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالكفارة ، فيلحق بذلك الأعرابي في الحكم كل مسلم ـ فعل مثل ما فعل - سواء أكان عربيا أو هنديا أو أوروبيا أو افريقيا لأن الفارق هنا ملغى ولا تأثير له(۱) • *** اقسام القياس عند الحنفية : ينقسم القياس عند الحنفية الى : جلى وخفى ، غير أن تفسيرهم للجلى والخفى يختلف فى باب القياس عنه في باب الاستحسان ، ففى باب القياس يعرفون الجلي بأنه المنصوص العلة والخفي الذي تدرك علته عن طريق الاجتهاد (۲) وفى باب الاستحسان يفسرون الجلى بأنه الظاهر ص ، ۲۸۱ (۱) راجع في تقسيمات القياس : المستصفى جـ ٢ والأحكام في أصول الأحكام للآمدی جـ ٤ ص ٢ - ٣ ، ومختصر المنتصى لابن الحاجب مع شرحه وحاشيته جـ ٢ ص ٢٤٧ ، وأصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص ٣٣٤ ، واصول الفقه للدكتور مصطفى شلبی ص ۲۱۸ ۲۲۱ - (۲) المنار للنسفى مع شرحه جـ ٢ ص ۸۱۱ - ۸۱۷ AY
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.