اختلفوا في تسميته قياسا فبعض الأصوليين يعتبره قياسا وعلى رأسهم الامام الشافعى ويسميه بالقياس الجلى على أن جمهورهم يعتبره دلالة لفظ وليس بقياس ، ويسمونه بمفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب وهو عند الحنفية دلالة نص وليس بقياس اتفاقا (۱) .
(ب) قياس المساوى : وهو ما كان الفرع فيه مساويا للأصل في الحكم وليس بأولى منه فيه كقياس احراق مال اليتيم على أكله المنصوص على حرمته فى قوله تعالى : ( ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انها يأكلون في بطونهم نارا (۲)
اليتيم .
فان الحرق مثل الأكل من جهة أن كلا منهما فيه تبديد المال
أنه
من
وهذا النوع أيضا يجرى فيه الخلاف السابق والراجح باب دلالة اللفظ فهو مفهوم موافقة لكنه - تمييزا بينه وبين الأول -
يقع في درجة المساواة لا الأولوية .
(جـ) قياس الأدنى : وهو ما يكون الفرع فيه أضعف من الأصل من جهة ثبوت الحكم فيه ، كقياس التفاح على البر بجامع الطعم في كل منهما لتثبت فيه حرمة التفاضل كما ثبتت في البر .
وهذا النوع يسمى « قياسا » باتفاق ، وهو الذي يجرى فيه الخلاف
من جهة التخصيص به كما سنرى .
(۱) راجع بحث للمؤلف عن مفهوم ) الموافقة عند الأصوليين » بمجلة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية - الكويت ص ٢٣٨ - ٢٤٨
و مراجعه
•
(۲) النساء : ١٠
٨٥
ص ٨٥