وعلى كل فان الأمر أمر اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح ما دام أن ما يحكم به العقل لا ينافي النصوص ويصطدم بها بل هما متفقان أو قل ـ في الأصـــ أن العقل يستمد وضعه كمعيار عام من النصوص الشرعية نفسها في جملتها وتفصيلها ومن واقع الأحكام الشرعية كلها التي جرت على سنن العقل وقانون الفطرة السليمة ، ولا غرو فى ذلك ولا عجب فالاسلام دين الفطرة : ( فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون )(۱)
**
العلاقة بين العقل والحس في التخصيص :
أشار البحث في موضع سابق الى أن بعض الأصوليين لا يذكرون ( الحس » من بين المخصصات المستقلة ويكتفون في ذلك بذكر « العقل ( أما العقل نفسه فقد أجمع كافتهم على ذكره بين
المخصصات .
ومن الذين لا يوردون ( الحس » بين المخصصات أبو الحسين البصرى فى المعتمد (۲) وابن الحاجب في مختصره (۳)
أما الذين يعدونه فمنهم الغزالى فى المستصفى (٤) والآمدي في الأحكام (٥) والقاضي البيضاوى فى المنهاج (٦) وابن السبكي في جمع
الجوامع
(۷)
(1) الزوم : ٣٠
(۲) المعتمد جـا ص
۲۳۹
(۳) مختصر المنتهى مع شرحه وحاشيته جـ ٢ ص ١٤٧ وما بعدها.
. (٤) المستصفى جــ ص ۹۹ (٥) الأحكام للآمدی ج ٢ ص ٤٦٤
(٦) المنهاج مع شرحيه الاسنوى والبدخشی ج ۲ ص ۱۱۵
(۷) جمع الجوامع مع شرحه وحواشيه ج ۲
ص
٦٠
M.
ص ٧٠