تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ٥٥

. وقد دافع الشيخ حسن العطار عن رأى ابن الحاجب في هذه المسألة ، ومنطقة في ذلك أن المنظور اليه ظاهر اللفظ لأن العموم من عوارض الألفاظ ، واللفظ فيه كلمة « الناس ) فلا وجه لتصويب الاعتراض عليه (۱) ـ أى على ابن الحاجب وما ذكره الشيخ حسن العطار سليم - في نظري - لأن كل تخصيص تأتي فيه نية طرح بعض العام ، وتلك النية تخصص اللفظ وتصرفه عن عمومه من خلال المخصص ولكنها لا تؤثر عليه كلفظ عام فهو لفظ عام لكنه خص بالدليل المخصص المخصصات المستقلة : النوع الثاني من نوعى المخصصات هو المخصصات المستقلة ويسميها الأصوليون بـ «المنفصلة» ، وقد سلف بيان المراد بها ، أما عددها فان الأصوليين يختلفون فيه فأبو الحسين البصرى فى ( المعتمد ( يقسمها ابتداء الى دليل عقلى وسمعى ، ويقسم السمعى الى دلالة وأمارة ، ويعد في الدلالة الكتاب والسنة المقطوع بها ( المتواترة ( والاجماع - وفي الأمارة خبر الواحا. (۲) والقياس (٢) . ثم يذكر في موضع لاحق في باب تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة » أن الأدلة المنفصلة هى أدلة العقل والكتاب والسنة والاجماع (۳) وفي باب لاحق يتحدث عن التخصيص بالعادات (٤) . كما انه في التخصيص بالسنة يتحدث عن التخصيص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله مخصصا منفصلا(ه) ... (۱) حاشية العطار على شرح الجلال المحلى جـ ٢ ص ٥٩ - ٦٠ (۲) المتعمد ج ۱ ص ۲۳۹ ص (۳) المرجع السابق جـا (٤) نفس المرجع ج ۱ ص ۲۷۸ (٥) المرجع نفسه ۱ ص ٢٥٥ ٢٥٢
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.