الاستمتاع في الأمهات أو الأكل في الميتة اذ الأعيان لا تتعلق بها
الأحكام .
وقد يستفاد عن طريق العقل وهو أن يرتب الحكم على وصف فيشعر ذلك بعلية الوصف للحكم كما في قوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ) (۱) فان القطع عام لأنه مرتب على السرقة فكانت السرقة علة فيه ، وهذا يقتضى عقلا أنه كلما وجدت السرقة وجد الحكم واذا انعدمت انعدم الحكم وهذا عموم
***
مذاهب العلماء فيما وضعت له صيغ العموم :
(۲)
صيغ العموم السابقة اختلفت أنظار الأصوليين - وبخاصة المتكلمين منهم فيما وضعت له ابتداء - هل هو العموم أم الخصوص ، وبعبارة أخرى هل هذه الصيغ حقيقة فى العموم مجاز فيما سواه أم أنها
مجاز فيه حقيقة فيما سواه ؟ للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب :
المذهب الأول :
مذهب من يرون أن هذه الصيغ وضعت لغة للعموم فيكون استعمالها فيه حقيقة ، وفى غيره مجازاً .
وهذا المذهب هو مذهب الجمهور من المتكلمين والفقهاء ، وعليه الامام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبو داود (۳) .
ويسمى أصحابة عند الأصوليين بأرباب العموم (٤) . وان كان أصحاب هذا المذهب قد اختلفوا - في بعض الحالات ـ كالاختلاف
(۱) المائدة : ۳۸
(۲) المعتمد
(۳) المعتمد
ج
1
ص
۱۹۳ ، والاسنوى ج ۲ ص ٦٨
جا ۱۹۵ ، والعدة جـ ٢ ص ٤٨٩ ، والأحكام ص
للآمدي ج ۲ ص ۲۹۳
(٤) المستصفی ج ۲ ص ٣٦
٢٤
ص ٢٤