تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ٢٤

الاستمتاع في الأمهات أو الأكل في الميتة اذ الأعيان لا تتعلق بها الأحكام . وقد يستفاد عن طريق العقل وهو أن يرتب الحكم على وصف فيشعر ذلك بعلية الوصف للحكم كما في قوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ) (۱) فان القطع عام لأنه مرتب على السرقة فكانت السرقة علة فيه ، وهذا يقتضى عقلا أنه كلما وجدت السرقة وجد الحكم واذا انعدمت انعدم الحكم وهذا عموم *** مذاهب العلماء فيما وضعت له صيغ العموم : (۲) صيغ العموم السابقة اختلفت أنظار الأصوليين - وبخاصة المتكلمين منهم فيما وضعت له ابتداء - هل هو العموم أم الخصوص ، وبعبارة أخرى هل هذه الصيغ حقيقة فى العموم مجاز فيما سواه أم أنها مجاز فيه حقيقة فيما سواه ؟ للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب : المذهب الأول : مذهب من يرون أن هذه الصيغ وضعت لغة للعموم فيكون استعمالها فيه حقيقة ، وفى غيره مجازاً . وهذا المذهب هو مذهب الجمهور من المتكلمين والفقهاء ، وعليه الامام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبو داود (۳) . ويسمى أصحابة عند الأصوليين بأرباب العموم (٤) . وان كان أصحاب هذا المذهب قد اختلفوا - في بعض الحالات ـ كالاختلاف (۱) المائدة : ۳۸ (۲) المعتمد (۳) المعتمد ج 1 ص ۱۹۳ ، والاسنوى ج ۲ ص ٦٨ جا ۱۹۵ ، والعدة جـ ٢ ص ٤٨٩ ، والأحكام ص للآمدي ج ۲ ص ۲۹۳ (٤) المستصفی ج ۲ ص ٣٦ ٢٤
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.