تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ١٩

الجمع المعرف بالاضافة كقوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) (۱) ، وقوله تعالى : ( خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ۴ (۲) ، وقوله : ( حرمت عليكم امهاتكم ) (۳) . فأولادكم في الآية الأولى عامة تشمل كل ولد فكل ولد يرث والديه بحسب الكيفية التي قررها الشارع الحكيم .. والأموال في الآية الثانية عامة تشمل كل مال (٤) ، وأمهاتكم في الآية الثالثة عامة تشمل كل أم ، فكل أم محرم على ابنها الزواج بها ومثلها البنات والأخوات ... الى آخر الآية ، أذ الكل معرف بالاضافة فيشمل كل ما يصدق عليه ويصلح له (ه) . هذا وما يتعلق بالحديث عن الجمع معرفا بـ « ال » أو بالاضافة الحديث عن الجمع المنكر كقولنا : «رجال» فهو جمع لكنه نكرة فهل يعم جميع أفراده أم لا يعم ؟ ذهب أكثر الأصوليين الى أن الجمع المنكر لا يعم الأن العموم لا يتبادر منه عند اطلاقه فقولنا : قام رجال ، لا يفهم منه ثبوت القيام لكل أفراد الرجل . وخالف ذلك الجبائي (٦) وبعض الحنفية وابن حزم (٧) وهو ما اختاره البزدوی (۸) (1) النساء : ١١ (۳) النساء : ٢٣ (۲) التوبة : ١٠٣ (٤) الاستدلال بالآية هنا على العموم من حيث الأصل وقد خصصت السنة هذا العموم فأوجبت الزكاة في بعض الأموال دون بعضها الآخر . ارشاد الفحول ص ۱۱۰ (ه) ارشاد الفحول ص ١٠٦ (٦) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي ، أبو على ، من ائمة المعتزلة وعلماء الكلام فى عصره ، توفى سنة ٣٠٣ هـ • أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى (۷) هو توفى سنة ٤٥٦ هـ (۸) التقرير والتحبير جـ ا ص ۱۸۹ وراجع فى نسبة هذه الأقوال : ۱۹
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.