أو للحاجة اذا كانت المصلحة التي حملت عليه مصلحة حاجية ،
وهذه يشترط فيها أن تكون عامة كما هو مقرر ، وعلى ذلك جاءت
القاعدة الفقهية : « الحاجة تنزل منزلة الضرورة اذا كانت عامة (١)
وبهذا يرد هذا المبحث الى قواعد الفقه أكثر من باب التخصيص كما أنه يمكن رده الى باب الاستحسان » في أصول الفقه ، ولعل في عبارة الشاطبي - التي سلفت - ما يؤيد ذلك حيث قال : « ان العموم اذا استمر والقياس اذا اطرد فإن مالكا وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى ويستحسن الامام مالك أن
يخص بالمصلحة
الخ (٢)
-
ومن أنواع الاستحسان عند الحنفية - كما هو مقرر ـ الاستحسان بالضرورة أى ترك القواعد العامة لما تقضى به الضرورة ، وعند المالكية الاستحسان بالمصلحة أى ترك القواعد العامة لما تقضى به
المصلحة
ويؤيد هذا النظر فى اخراج المسألة من باب التخصيص بمعناه الدقيق لا بمعناه العام ، وادراجها في باب «قواعد الفقه » أو باب الاستحسان » أن المسائل الواردة في معرض النظر بالتخصيص بالمصالح كلها مسائل طارئة ناتجة عن التطبيق العملي ، ولذلك ينبغي النظر اليها بدقة وتنزيلها على القواعد المقررة فى هذا الصدد والتي نتجت أصلا لمعالجة المسائل الاستثنائية كما أنها بحكم أنها مستثناة لا يجوز التوسع فيها بالقياس عليها لأن « ما يثبت عن طريق الاستثناء فغيره لا يقاس عليه (٣)
11)
(1) الاشباه والنظائر للسيوطي ص ۸۸ (۲) الموافقات جـ ٤ ص ١٣٦
(۳) راجع مجلة الأحكام العدلية مادة (١٥) .
تخصيص النصوص )
١٦١
ص ١٦١