وهو أيضا الذي يعنيه هذا البحث الذى يتوفر على دراسة تخصيص عموم النصوص بالأدلة الاجتهادية ، وعنوانه هو الذي يحدد ارادة المعنى الأول دون غيره ومعلوم أن المشترك يحمل على أحد محامله بمعونة القرائن (۱) وليس ثمة قرينة أدل على المراد في مثل هذا البحث أكثر من عنوانه واسمه ..
**
٢ - النصوص الشرعية وتقسيمات الأصوليين :
النصوص الشرعية بالاطلاق الذى انتهينا اليه - وهى نصوص القرآن والسنة - كانت محل اهتمام الأصوليين من جهة أن أصول الفقه هو عبارة عن «القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية العملية أدلتها التفصيلية (٢) .
والأدلة التفصيلية هي آحاد النصوص في القرآن والسنة ، وما دام أن مهمة الأصولي في ضوء تعريف الأصول السابق هي وضع القواعد التي تقود الى استنباط الأحكام من تلك النصوص فان هذا بدوره ألزم الأصوليين بالاهتمام بتلك القواعد في شتى جوانبها ليسلكوها في اطار فلسفة أصولية متكاملة جمعوا أطرافها من والمنطق ، وعلم الكلام ، ومواقع نزول تلك النصوص وشكلوا ذلك في بنيان أسيس كامل هو أصول الفقه
اللغة ،
واهتمامهم بالجانب اللغوى فى ذلك يرجع الى أن تلك النصوص نصوص عربية فالقرآن نزل بلغة العرب والسنة جاءت بها ، فيجرى عليهما ما يجرى على ألفاظ تلك اللغة (٣)
•
(1) يقول ابن أمير الحاج فى التقرير والتحبير : « ويقال النص أيضا لكل سمعى كان ما كان قولا شائعا والمميز بين المرادين القرينة »
1
ص
187
التقرير والتحبير جـ (۲) ارشاد الفحول للشوكاني ص ٣ وأصول الفقه للشيخ محمد
الخضري ص ۱۲
(۳) الرسالة للامام الشافعي ص ٥٢
۱۳
ص ١٣