تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ١٢٤

الحصاة مثلا ، وكانت عادتهم تناولهم جنسا من الطعام ، فلا يقتصر بالنهى على معتادهم بل يدخل فيه لحم السمك ، والطير ، وما لا يعتاد في أرضهم ، لأن الحجة فى لفظه وهو عام وألفاظه غير مبنية على عادة الناس في معاملاتهم حتى يدخل فيه شرب البول ، وأكل التراب ، وابتلاع والنواة ، وهذا بخلاف لفظ الدابة فانها تحمل على ذوات الأربع خاصة لعرف أهل اللسان في تخصيص اللفظ ، وأكل الحصاة والنواة يسمى أكلا في العادة وان كان لا يعتاد فعله ففرق بين أن لا يعتاد الفعل وبين أن يعتاد اطلاق الاسم على الشيء ، وعلى الجملة فعادة الناس تؤثر في تعريف مرادهم من ألفاظهم حتى ان الجالس على المائدة يطلب الماء يفهم منه العذب البارد لكن لا تؤثر في تغيير خطاب الشارع اياهم (۱). فالامام الغزالي ـ وهو شافعى فوق أنه أصولي - يفرق بوضوح بين العرف اللفظى فيجيز التخصيص به ، والعرف العملى فلا يجيز التخصيص به ، ويجعل أعراف الناس العملية محكومة بنصوص الشارع العامة لا محكومة بها ، ويحتح فى ذلك بأن التخصيص بالعرف لا يؤثر في خطاب الشارع العام وانما قصارى ما هناك أن هذا اللفظ العام يفهم منزلا على عرف الناس ، أما العرف العملى فلا يؤثر في النص العام بتخصيصه له ، لأن الحجة ـ ابتداء ـ للفظ الشارع وإن كان عاما ، وألفاظ الشارع غير مبنية على أعراف الناس في معاملاتهم والا ترتب على ذلك حسبما يصور الامام الغزالي جواز شرب البول وأكل التراب - - وابتلاع الحصاة اذا جرى عرف الناس بها وجعلنا ذلك العرف مخصصا العموم النصوص ، ويوافق الشافعية فى ذلك القرافي من المالكية حيث يقرر : ( أن العرف القولى يؤثر فى اللفظ اللغوى تخصيصاً وتقييدا وابطالا ، وأن العرف الفعلى لا يؤثر فى اللفظ اللغوى تخصيصا ولا تقييدا ولا ابطالا لعدم معارضة الفعل وعدمه لوضع اللغة ومعارضة غلبة استعمال اللفظ في العرف للوضع اللغوى (٢) . (1) المستصفى جـ ۲ ص ۱۱۱ ، ۱۱۲ (۲) الفروق للقرافي جـ ١ ص ۱۷۳ ، ۱۷۴ ١٣٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.