- التعارض بين النص العام والعرف :
ينشأ التعارض بين النص العام والعرف ، حينما يرد نص عام يشتمل على موجب العرف وغيره فيغدو العرف معارضا لذلك النص العام في بعض ما اشتمل عليه ، فهنا معارضة بين النص العام والعرف ، غير أن تلك المعارضة ليست معارضة كلية كالتقابل الواقع وين النص الخاص والعرف بشكل مباشر والذى يؤدى الى طرح العرف واعتباره عرفا فاسدا لا يعمل به كما تم بيانه قبل قليل ، وانما المعارضة هنا معارضة جزئية .
هذا ولبيان حكم تلك المعارضة الجزئية لا بد من أن تقرر أن العرف الذى يعارض النص العام في بعض ما اشتمل عليه ، اما أن يكون عرفا قوليا أو عرفا عمليا ، وفى الحالين اما أن يكون سابقا أو مقارنا لورود العام أو حادثا بعده ، ولكل حالة من هذه الحالات حكمها عند الأصوليين والفقهاء .
1 - العرف القولى المقارن للعام :
اذا كان العرف الذى حدث التعارض بينه وبين العام عرفا قوليا وكان سابقا أو مقارنا للفظ العام فقد اتفقت كلمة الأصوليين على تخصيص العرف للنص العام (1)
ویراد بتخصيص العرف للعام قصره على بعض أفراده عن. طريق العرف (٢) أو بعبارة أخرى فهم النص العام في حدود معناه العرفي وتنزيله عليه (۳) تستوى فى ذلك النصوص العامة الشرعية والعمومات
1
(۱) راجع : المعتمد الآمدي جـ ٢ ص ٤٨٧ ، والمستصفى للغزالی ج ۲ ص ۱۱۲ (۲) المسودة لابن تيمية ص
ص ۲۷۹ ، والاحكام في أصول الأحكام
١٢٥
(۳) المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى الزرقا ج ۲ ص ۸۸۸
۱۱۹
ص ١١٩