تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ١١٢

فيغدو كل عرف عادة ، وليست كل عادة بناء على ذلك عرفا ، ولعل هذا هو الأنسب والأصوب في العلاقة بين المصطلحين (١). - العرف والاجماع : الاجماع عند الأصوليين هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعى لا نص فيه (۲) ، وترتيبا على هذا التعريف له فان الفرق بينه وبين العرف يتم على الوجه الآتى : ( أ ) أن الاجماع لا يكون الا من المجتهدين في عصر من العصور أما العرف فهو اتفاق جمهور الناس على الفعل أو القول لا فرق بين مجتهديهم وغيرهم ومن غير اشتراط لأهلية الاجتهاد فيه (ب) أن الاجماع قد يكون في بعض الحالات على تفسير نص ظني في دلالته ، أما العرف فيكون دائما في غير مورد النص (جـ) أن الاجماع حكمه الالزام للمجمعين وغيرهم مطلقا ، أما العرف فلا يكون ملزما الا اذا كان عاما أما اذا كان خاصا بأهل اقليم معين أو حرفة خاصة فيكون ملزما فقط لمن تعارفوه ولا يمتد أثره الى غيرهم (د) أن العرف عرضة للتغيير والتبديل ، أما الاجماع فلا يتغير إلا اذا كان مستنده مصلحة مرسلة ثم تغيرت تلك المصلحة(٣) - اقسام العرف : ينقسم العرف الى أقسام مختلفة باعتبارات مختلفة فهو من جهة موضوعه ينقسم الى عرف قولى وعرف عملى ( فعلى ) ، وكل منهما (۱) راجع : المدخل الفقهى العام - المرجع السابق والصفحة نفسها. (۲) شرح العضد على مختصر المنتهى ج ۲ ص ۲۹ (۳) أصول الفقه لفضيلة الدكتور محمد مصطفی شلبی ص ۳۲۸ ، ۳۲۹ ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.