الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية
٨٥
الغزالي : فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعه مصلحة»(۱).
ورغم أن هذه الأجناس من المصالح شاملة للمصالح بشتى
،
أنواعها ومجالاتها الدينية والدنيوية، فقد اعتبرها بعض العلماء قاصرة،
،
،
عدداً
بسبب تركيز الأصوليين والفقهاء في تحديدها وفي ذكر أمثلتها وتطبيقاتها على الجوانب الدنيوية المادية الظاهرية، مما يجعل من المصالح المعنوية والروحية والخلقية التي جاء بها الشرع غائبة أو
باهتة ضمن تفسير هذه الكليات الخمس.
قال الإمام ابن تيمية : وكثير من الناس يقصر نظره عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب والنفوس ومفاسدها، وما ينفعها من حقائق الإيمان وما يضرها من الغفلة ،والشهوة، كما قال تعالى : ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا [الكهف: ۲۸]، وقال تعالى: ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَوةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ العِلم [النجم: ٢٩، ٣٠].
فتجد كثيراً من هؤلاء في كثير من الأحكام لا يرى من المصالح
والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن (۲).
ثم قال رحمه الله : وقوم من الخائضين في (أصول الفقه) وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة، إذا تكلموا في المناسبة، وأن ترتيب الشارع للأحكام على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم، ورأوا أن المصلحة نوعان: أخروية ودنيوية،
(1) المستصفى الجزء الثاني - الأصل الرابع من الأصول الموهومة (الاستصلاح). (۲) مجموع الفتاوى، ۲۳۳/۳۲.
ص ٨٣