الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية
٥٥
وإذا كان حفظ العقل مشتركاً، فمن لوازمه المشتركة الدعوة إلى
،
التفكر والتعقل وتحريم كل ما يعطل العقل ويزري به، وخاصة المسكرات بكل أشكالها.
،
وكذلك حفظ النسل تتبعه أحكام مشتركة لا مفر منها ولا غنى عنها؛ كمشروعية الزواج وصيانة مؤسسة الزوجية، ومؤسسة الأسرة، وتحريم الزنا والشذوذ الجنسي، وتحريم القذف، وتحريم الإجهاض
والوأد . . .
وحفظ المال يستتبع ولا بد أحكاماً مشتركة؛ كمشروعية الكسب
والتملك والمعاوضة وتحريم الغصب والسرقة، والإسراف والتبذير، وتحريم أكل المال بالباطل كالرشوة والربا والغش.
فهذه الأحكام العملية التفصيلية رغم طابعها الجزئي التطبيقي فإننا نجدها مستقرة ومستمرة من شريعة لأخرى ومن كتاب لآخر، ولذلك يعدها كثير من العلماء ضمن الكليات والأصول.
هي
เ
والحقيقة أن مثل هذه الأحكام التفصيلية المشتركة بين الشرائع، أحكام جزئية من وجه وهي كليات من وجه آخر، أو من وجوه
أخرى.
فهي جزئية باعتبارها تختص بأفعال وتكاليف معينة ومحددة،
كالصلاة والزكاة والقصاص والجهاد والزواج، والقذف، والزنا،
،
،
وبر الوالدين، وشرب الخمر والسرقة والربا والغصب.
ولكنها كلية أو شبه كلية، من وجوه :
١ - وجودها واطرادها في الشرائع المنزلة لمختلف الأمم وفي مختلف العصور، وهذا يشير إلى أنها أحكام نوعية، وأنها تمثل أسساً وقيماً معيارية للحياة البشرية على اختلاف أهلها وأزمانها.
ص ٥٣