٣٤
الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية
مأمور به، والنذارة تدل على النهي من غير تعيين منهي عنه.
ومن الأدلة ما يدل على الأمر بنوع من الفعل، أو النهي عن نوع من الفعل، ومنها ما ينتظم المأمورات بأسرها، أو المنهيات بأسرها،
ومنها ما يدل على الجميع
(1)
فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: ٢] عام للتعاون على كل بر وتقوى، وعام للنهي عن التعاون على كل إثم وعدوان. ومنه قوله: ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ ﴾ [المائدة: ٤]، عام في جميع
،
المستلذات إلا ما استثني ولا يجوز حمل الطيبات هنا على الحلال، إذ لا جواب فيه ؛ فإنه لا يصح أن يقال : يسألونك ماذا أحل لهم، قل : أحلَّ لكم الحلال . . . . (۲)
(1) أي: المأمورات والمنهيات معاً.
(۲) الإمام في بيان أدلة الأحكام، ٢٧٦ - ٢٧٧.
ص ٣٢