الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية
١٥٣
بذنب، ولك في التأويل السعة بكل ما يليق بأهل النبوة ولا ينبو عن ظاهر الآيات(١).
ونحن نعلم أن قاعدة: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ، قطعية الثبوت قطعية . الدلالة، فضلاً عن كليتها وعموم صيغتها كما نعلم قطعاً ـ بالعقل والتجربة - أن الإكراه على الدين لا يجدي نفعاً ولا ينتج إلا ضرراً.
فإذا علمنا هذا وتمسكنا به ولم نجد عنه كان بإمكاننا أن نتعامل بشكل سليم مع ما روي من أخبار وآثار تفيد قتل المرتد عن الإسلام، إذا لم يتب ويرجع عن ردته.
فالقول بأن القتل يكون للردة وحدها دون أي سبب سواها، يتنافي تنافياً واضحاً مع قاعدة: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّين، فتعين رده وعدم
التسليم به. بعد ذلك، فإن هذه الأخبار والآثار الدالة على قتل المرتد، يمكن أن تفهم على أنها :
- إما متعلقة بعقوبة تعزيرية تراعى في اعتمادها الملابسات والمخاطر التي كانت تشكلها حركة الردة على تأسيس الكيان الإسلامي الناشئ. خاصة ونحن نعرف من خلال القرآن الكريم، ومن سياق الأحداث والوقائع يومئذ أن كثيراً من حالات الدخول في الإسلام، ثم
الخروج منه، كانت عملاً تآمرياً مبيناً ينطوي على الخيانة والغدر.
- وإما متعلقة بما يقترن عادة مع ردة المرتد، من جنايات أخرى يرتكبها مع ردته كالقتل أو الحرابة أو الاتحاق بصف العدو، أو نحوها من الأفعال الموجبة للعقوبة. وهذا ما تشير إليه بعض روايات
(۱) الموافقات - المسألة الأولى من مباحث العموم والخصوص).
ص ١٥١