إذا حصل الوطء أو يجب نصفه كما قبل الدخول على قولين:
الاول : قال به أبو حنيفة وأحمد وأكثر اتباعهما أنه يجب كاملا بالعقد الصحيح والخلوة ولو لم يحصل وطء إلا أنهما اختلفا في اشتراط عدم المانع من الوطء كالحيض والنفاس والمرض وصيام رمضان ونحو ذلك فاشترط ذلك أبو حنيفة رحمه الله كما جاء في بداية المبتدي وإن كان أحدهما مريضا أو صائما في رمضان أو محرما بحج فرض أو نفل أو بعمرة أو كانت حائضاً فليست الخلوة صحيحة(١). و لم يشترط ذلك الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه كما قال في المغنى وسواء
عنه
خلا بها وهما محرمان أو صائمان أو هي حائض أو سالمان هذه الأشياء (٢). من والقول الثاني: وقال به الإمام مالك رحمه الله والشافعي في قوله الجديد أنه لا يجب المهر كاملا بمجرد الخلوة بدون وطء كما جاء في متن المجموع: وقال في الجديد لا يتقرر المهر يعني بالخلوة لأنه خلوة فلا تقرر المهر كالخلوة في غير النكاح(٣) وعنـد مالك لا يجب بمجرد الخلوة إلا إن مسها أو طال مكثه معها يتلذذ بها، كما نقل ذلك . في المدونة الكبرى قال : قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن تزوج امرأة وخلا بها وأرخى الستور ثم طلقها فقال: لم أمسها وصدقته المرأة قال: قال مالك لها نصف الصداق لأنها صدقته على أنه لم يمسها .. قلت فإن قال قد جردتها وقبلتها و لم أجامعها وصدقته المرأة قال قال مالك: لا يكون عليه إلا نصف الصداق إلا أن يكون قد طال مكثه معها يتلذذ بها فيكون عليه الصداق كاملا قال مالك وهذا رأيي وقد خالفني ناس فقالوا: وإن تطاول فليس لها إلا نصف الصداق(٤). وهذا الخلاف في هذه المسألة ليس كما ظنه بعض العلماء من ثمرة الخلاف في الاحتجاج بقول الصحابي الذي لم ينتشر و لم يظهر له مخالف كما سبق بيانه في
(١) ج ٢ ص ٤٤٤ .
وانظر المغني ج٦ ص ٧٢٥ وأثر الأدلة المختلف فيها للدكتور مصطفى البغا ص ۳۸۸.
(۲) المغني ج٦ ٧٢٥ ط عاطف وسيد طه وشركاهما. ص
(۳) انظر المهذب وشرحه من المجموع ج ١٥ ص ٢٢٦ .
ومختصر المزني ج٤ ص
۳۷
(٤) المدونة الكبرى ج ۲ ص ٢٢٢ ط دار الفكر للنشر والتوزيع، بيروت.
ص ١٤٣