غاية الوصول شرح لب الأصول - الأنصاري - ط الحلبي — الصفحة ١٤٣

١٤٣ الرواية ومراتبها آخر الكتاب الثانى ( وسماعه بلاحجاب) ويرجح المسموع بلا حجاب على المسموع من وراء حجاب لأمن الاول من تطرق الخلل في الثاني ( وكونه ذكر او حرا في الأصح فيهما فيرجح خبر كل منهما على خبر غيره لأن الذكر أضبط من غيره فى الجملة والحر الشرف منصبه محترز عما لا يحترز عنه غيره وقيل يرجح خبر الذكر في غير أحكام النساء بخلاف أحكامهانّ لأنهن أضبط فيها وقيل لا ترجيح بالذكورية ولا بالحرية وصوّ به الزركشى فى الأولى والبرماوى فهما ونقلاه عن ابن السمعاني فيهما ونقلا عن غيره الاتفاق عليه في الأولى وذكر الخلاف في الثانية من زيادتى (و) كونه (من أكابر الصحابة ) أى رؤسائهم فيرجح خبر أحدهم على خبر غيره لشدة ديانتهم وقربهم مجلسا من (و) كونه ( متأخر (الاسلام ( فيرجح خبره على خبر متقدم الاسلام ( في الأصح ) لظهور تأخر خبره وقيل عكسه لأن متقدم الاسلام لأصالته فيه أشد تحرزا من متأخره (و) وسماعه بلاحجاب وكونه كونه ( متحملا بعد التكليف ( ولو حال الكفر لأنه أضبط من المتحمل قبل التكليف ( وغير ذكرا وحرا في الأصح ومن مدلس ) لأن الوثوق به أقوى منه بالمدلس المقبول وتقدم بيانه فى الكتاب الثاني ) وغير ذى أكابر الصحابة ومتأخر اسمين ) لأن صاحبهما يتطرق إليه الخلل بأن يشاركه ضعيف فى أحدهما ( ومباشرا ) المرويه الاسلام في الأصح ( وصاحب الواقعة ) المروية لأن كلا منهما أعرف بالحال من غيره فالأوّل كجبر الترمذي عن أبى ومتحملا بعد التكليف رافع أنه اللي تزوج ميمونة حلالا قال وكنت الرسول بينهما مع خبر الصحيحين عن ابن عباس وغير مدلس وغير ذى أنه تزوج ميمونة وهو محرم والثاني كبر أبي داود عن ميمونة تزوجنى النبي الا الله ونحن اسمين ومباشرا وصاحب حلالان بسرف مع خبر ابن عباس المذكور (وراو يا باللفظ) السلامة المروى باللفظ من تطرق الواقعة وراويا باللفظ ولم الخلل في المروى بالمعنى (و) كون الخبر ) لم ينكره ( الراوى (الأصل ) فيرجح خبر الفرع الذي ينكره الأصل وفي لم ينكره أصله بأن قال مارويته لأن الظن الحاصل من الاول أقوى وتعبيرى بما ذكر أوضح الصحيحين والقول فالفعل من قوله ولم ينكره راوى الأصل (و) كونه (فى الصحيحين ) أو فى أحدهما لأنه أقوى من فالتقرير ويرجح الفصيح الصحيح فى غيرهما وان كان على شرطهما لتلقى الأمة لهما بالقبول ) والقول فالفعل فالتقرير ) وكذا زائد الفصاحة في فيرجح الخبر الناقل لقول النبي على الناقل لفعله والناقل لفعله على الناقل لتقريره لأن القول أقوى قول والمشتمل على زيادة في الدلالة على التشريع من الفعل لأن الفعل محتمل للتخصيص به الا الله وهو أقوى من التقرير في الأصح والوارد بلغنة لأنه وجودى محض والتقرير محتمل لما لا يحتمله الفعل (ويرجح الفصيح ) على غيره لتطرق الخلل قريش والمدنى والمشعر الى غيره باحتمال أن يكون مرويا بالمعنى وكذا زائد الفصاحة) على الفصيح (فى قول مرجوح بعلو شأن النبي صلى الله لأنه مال و أفصح العرب فيبعد نطقه بغير الأفصح فيكون مرويا بالمعنى فيتطرق اليه الخلل عليه وسلم وما فيه الحكم والأصح لا لأنه لا ينطق بالأفصح والفصيح لاسيما اذا خاطب به من لا يعرف غيره وقد كان يخاطب مع العلة العرب بلغاتهم ( و ) يرجح ( المشتمل على زيادة ) على غيره ( في الأصح ) لما فيه من زيادة العلم وقيل يرجح الأقل وبه أخذ الحنفية لاتفاق الدليلين عليه كبر التكبير في العيد سبعا مع خبر التكبير فيه أربعا رواهما أبو داود والأولى منه عندهم للافتتاح وذكر الخلاف في هذه من زيادتي ( والوارد بلغة قريش ) لأن الوارد بغيرها يحتمل أن يكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الخلل والمدنى ) على المكي لتأخره عنه والمدنى ماورد بعد الهجرة والمكي قبلها وهذا أولى من القول بأن المدنى مانزل بالمدينة والمسكي مانزل بمكة والمشعر بعلو شأن النبي ) لتأخره عما لم يشعر بذلك ( وما ) ذكر ( فيه الحكم مع العلة ) على مافيه الحكم فقط لأن الأول أقوى في الاهتمام كم من الثانى كجير البخارى من بدل دينه فاقتلوه مع خبر الصحيحين أنه (قوله والقول الخ ) هذا هو النوع الثانى وهو الترجيح بحسب المتن انتهى لا
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.