القواعد والاصول الجامعة والفروق التقاسيم البديعة النافعة — الصفحة ١٤٣

وتارة أمروه بالتحري وترجيح ما يظنه مباحاً كما إذا اشتبه الماءان المذكوران عند الاضطرار إلى الشرب، وكما إذا اشتبهت القبلة على المسافر وحده. وتارة أمروه بسلوك طريق الاحتياط في الثياب المشتبه نجسها، أو محرمها بطاهرها، أو مباحها (١) . (۲) واختار الشيخ فيها التحري وإذا اشتبه على المصلي وشك في عدد الركعات أو الطوافات أو نحوها بنى على الأقل وهو اليقين، ولو غلب على ظنه الأكثر خلافاً لشيخ الإسلام غالب ظنه . 6 (۳) ، فإنه يبني عنده على وإذا اشتبه على الإنسان كم ترك من صلاة، أو صيام واجب فعليه الاحتياط وأن يبرئ ذمته فيؤدي ما به يتقين براءتها، لأنه واجب مستقر عليه فلا يخرج من العهدة إلا بيقين بخلاف الأمور التي يشتبه على العبد، هل وجبت عليه أم لا؟ فالأصل: عدم الوجوب، ولو سلك العبد طريق الاحتياط كان حسناً. وإذا اشتبه هل طلق أو لا ؟ أو هل طلق واحدة، أو أكثر؟ بنى على العصمة وأنه لم يطلق إذا شك في نفس الطلاق، وعلى الأقل إذا شك في العدد، وعلى عدم وجود الشرط الذي علق عليه إذا شك في وجوده؛ لأن الأصل في ذلك كله ثبوت الزوجية حتى يوجد يقين يزيلها أو يزيل ،بعضها وكثير من المشتبهات تعود إلى القاعدة المشهورة، وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنه لا يرفع الشك واليقين . (1) ينظر : المغني ۸۲۱ و ۸۵ ، ودليل الطالب مع شرحه نيل المآرب ٧/١، ٤١. (۲) الإنصاف ۷۷/۱. (۳) مجموع الفتاوى ٢٣/ ٥ - ١٦. ۱۲۷
الكتاب — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.