اتفاق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأثره في الأحكام
۹۱
كان النسخ لا يمكن بعد النبي الا الله فمثابرتهم على ذلك تشهد بصحة لهيه عن
إمامة القاعد بعده " .
قال القاضي عياض : " وهذه أقوى الأقاويل
٤-
(۲)
(1) 11
الخلفاء
في مسألة مشروعية المخابرة : ذكر ابن القيم الخلاف في مشروعيتها وعدمه ، وذكر الأدلة المتعارضة في هذا وساق المروي عن في مشروعيته ، ثم قال بعد ذلك : " وهذا أمر صحيح مشهور قد عمل به رسول الله له حتى مات ، ثم خلفاؤه الراشدون من بعده حتى ماتوا ، ثم أهلوهم من بعدهم ، ولم يبق بالمدينة أهل بيت حتى عملوا به ، وعمل به أزواج النبي من بعده ، من بعده ، ومثل هذا يستحيل أن يكون منسوخاً لاستمرار العمل به من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قبضه الله ، وكذلك استمرار عمل خلفائه الراشدين به ، فنسخ هذا من أمحل المحال " (۳)
ه - عرض ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية الخلاف في العقوبات المالية ، وذكر مقولة من قال : إن العقوبة بالمال منسوخة وردها مستدلاً على عدم
الضعفاء .
وابن حبان في صحيحه كما في الصحيح بترتيب ابن بلبان - ذكر . خبر خامس يدل على
أن هذا الأمر فريضة لا فضيلة ٤٧١/٥
(۱) طرح التثريب ٣٠٢/٢ .
(۲) المخابرة : المزارعة وفسرها زيد بن ثابت : أن يأخذ الأرض من صاحبها فيزرعها
بنصف أو ثلث أو ربع
.
ينظر / المغني ٥٨١/٥ ، الحاوي الكبير ٤٤٢/٥ .
(۳) حاشية ابن القيم على سنن أبو داود ١٨٦/٩ .
ص ٩١