اتفاق الخلفاء الراشدين بضي الله عنهم وأثره في الأحكام
النسخ للدليل .
۸۹
ولعل الدليل على ذلك هو ما أومأ إليه ابن المنذر من أنه لا يجوز أن يطبق
الخلفاء الأربعة وهم أبر الأمة وأعلمها على العمل بدليل وهو منسوخ ، أو
يتركوا العمل بدليل إلا لنسخه عندهم
ومن
الأمثلة لما تقدم :
(1)
١ - في مسألة الغسل : إذا مس الختان الختان ذكر ابن رجب الخلاف
والأدلة على وجوبه وعدمه ، وروى عن الخلفاء الأربعة إيجاب الغسل ثم قال :
فهؤلاء الخلفاء الراشدون رضي
الله
عنهم قد أجمعوا على ذلك مع
أن بعضهم
لما منسوخ
روى عن النبي خلافه ، فلولا أنهم علموا أن ما خالف ذلك
خالفوا ما سمعوا من النبي
(Y) 11
.....
٢ - وفي مسألة الوضوء مما مست النار استدل ابن المنذر بما ورد عن
11
جابر بن عبدالله الوضوء مما مست النار ثم عقب قائلاً : " والدليل على أن الرخصة هي
عبد الله له من قوله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك
(1) ينظر / الأوسط لابن المنذر ٢٢٥/١ .
(۲) فتح الباري لابن رجب ٣٧٦/١
(۳) رواه النسائي - كتاب الطهارة - باب ترك الوضوء مما غيرت النار ١٠٨/١ (١٨٥). وفي السنن الكبرى - كتاب الطهارة - نسخ ذلك ١٤٧/١ (ح١٨٨) .
وأبو داود - كتاب الطهارة - باب في ترك الوضوء مما مست النار ١٠٠/١ (ح۱۹۲).
وقال الألباني : إسناده صحيح .
·
وابن حبان في صحيحه كما في الصحيح بترتيب ابن بلبان - كتاب الطهارة - ذكر
خبر
قد
يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه ناسخ الأمره الا بالوضوء من لحوم الإبل
٤١٦/٣ (ح١١٣٤) .
ص ٨٩