اتفاق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأثره في الأحكام — الصفحة ٨٩

اتفاق الخلفاء الراشدين بضي الله عنهم وأثره في الأحكام النسخ للدليل . ۸۹ ولعل الدليل على ذلك هو ما أومأ إليه ابن المنذر من أنه لا يجوز أن يطبق الخلفاء الأربعة وهم أبر الأمة وأعلمها على العمل بدليل وهو منسوخ ، أو يتركوا العمل بدليل إلا لنسخه عندهم ومن الأمثلة لما تقدم : (1) ١ - في مسألة الغسل : إذا مس الختان الختان ذكر ابن رجب الخلاف والأدلة على وجوبه وعدمه ، وروى عن الخلفاء الأربعة إيجاب الغسل ثم قال : فهؤلاء الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم قد أجمعوا على ذلك مع أن بعضهم لما منسوخ روى عن النبي خلافه ، فلولا أنهم علموا أن ما خالف ذلك خالفوا ما سمعوا من النبي (Y) 11 ..... ٢ - وفي مسألة الوضوء مما مست النار استدل ابن المنذر بما ورد عن 11 جابر بن عبدالله الوضوء مما مست النار ثم عقب قائلاً : " والدليل على أن الرخصة هي عبد الله له من قوله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك (1) ينظر / الأوسط لابن المنذر ٢٢٥/١ . (۲) فتح الباري لابن رجب ٣٧٦/١ (۳) رواه النسائي - كتاب الطهارة - باب ترك الوضوء مما غيرت النار ١٠٨/١ (١٨٥). وفي السنن الكبرى - كتاب الطهارة - نسخ ذلك ١٤٧/١ (ح١٨٨) . وأبو داود - كتاب الطهارة - باب في ترك الوضوء مما مست النار ١٠٠/١ (ح۱۹۲). وقال الألباني : إسناده صحيح . · وابن حبان في صحيحه كما في الصحيح بترتيب ابن بلبان - كتاب الطهارة - ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه ناسخ الأمره الا بالوضوء من لحوم الإبل ٤١٦/٣ (ح١١٣٤) .
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.