اتفاق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأثره في الأحكام — الصفحة ٨٣

اتفاق الخلفاء الراشدين يضي الله عنهم وأثره في الأحكام ۸۳ ١ - أن الاستدلال بنفي المشروعية باتفاق الخلفاء على الترك وإن لم يكن مؤصلاً كمسألة علمية – فيما أعلم - الأئمة المحققين ومن إلا إنه هو منهج شتى المذاهب ، وكما تقدم منهم - أبو بكر الجصاص والنووي وابن تيمية وابن حجر - ٢- أن القول بعدم المشروعية والقول ببدعية ما أجمعوا على تركه مصدره ثلاثة أمور : أوسع الأول : أنه لم يرد عن النبي ا ا ، وهذا أمر واضح جلي والثاني : أن الأمر باتباع سنتهم ليس محصوراً بفعل ما فعلوا ، بل هو ليدخل في سنتهم ترك ما تركوا . والثالث : ما جاء في حديث العرباض بن سارية من ربط الأمر باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين بالنهي عن البدعة " فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة " . فأفاد العلاقة بين سنته وسنتهم ، وأن مخالفتهم هو البدعة ولذلك كان ابن تيمية يستدل لعدم مشروعية ما اتفق الخلفاء الراشدون على تركه بهذا الحديث ، بل ويستدلون به لبدعية ما تركوا (١). (1) ينظر مثلاً / مجموع الفتاوى ۳۱۰/۲٥ ، اقتضاء الصراط المستقيم ٣٨٩/١
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.