اتفاق الخلفاء الراشدين يضي الله عنهم وأثره في الأحكام
۸۳
١ - أن الاستدلال بنفي المشروعية باتفاق الخلفاء على الترك وإن لم يكن
مؤصلاً كمسألة علمية – فيما أعلم
-
الأئمة المحققين ومن
إلا إنه هو منهج
شتى المذاهب ، وكما تقدم منهم - أبو بكر الجصاص والنووي وابن تيمية
وابن حجر
-
٢- أن القول بعدم المشروعية والقول ببدعية ما أجمعوا على تركه
مصدره ثلاثة أمور :
أوسع
الأول : أنه لم يرد عن النبي ا ا ، وهذا أمر واضح جلي والثاني : أن الأمر باتباع سنتهم ليس محصوراً بفعل ما فعلوا ، بل هو
ليدخل في سنتهم ترك ما تركوا .
والثالث : ما جاء في حديث العرباض بن سارية من ربط الأمر باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين بالنهي عن البدعة " فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة " . فأفاد العلاقة بين سنته وسنتهم ، وأن مخالفتهم هو البدعة
ولذلك كان ابن تيمية يستدل لعدم مشروعية ما اتفق الخلفاء الراشدون
على تركه بهذا الحديث ، بل ويستدلون به لبدعية ما تركوا (١).
(1) ينظر مثلاً / مجموع الفتاوى ۳۱۰/۲٥ ، اقتضاء الصراط المستقيم ٣٨٩/١
ص ٨٣