اتفاق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأثره في الأحكام — الصفحة ٧٩

اتفاق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأثره في الأحكام الفصل الرابع : ۷۹ اتفاق الخلفاء الراشدين على الترك وأثره في نفي المشروعية . • إذا حصل الخلاف في مشروعية أمر ثم وقع اتفاق الخلفاء الراشدين على تركه وعدم العمل به، فهل اتفاقهم على الترك دليل على عدم المشروعية ؟ استدل بعض أهل العلم على عدم مشروعية بعض ما اختلف فيه باتفاق الخلفاء الراشدين على تركه . ومن هؤلاء المستدلين أبو بكر الجصاص ، والنووي (1) (°) (۲) ، وشيخ الإسلام ابن تيمية (۳) ، وابن حجر (٤) ، والزركشي الحنبلي ) أبو بكر الجصاص في تفسيره أحكام القرآن لما أورد الخلاف في قسمة خمس الغنيمة ، وأن هناك من قال : إن الأصل منها على ستة أسهم ، وأن الله كان مصروفاً إلى الكعبة بيَّن أن هذا القول لا معنى له ؛ لأنه لو كان ثابتاً لورد النقل متواتراً ، ولكانت الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس باستعمال سهم (1) أحكام القرآن ٢٤٤/٤ (۲) المجموع شرح المهذب ٤٩٧/٥ . (۳) مجموع الفتاوى ٣٦٩/٢٣ . (٤) فتح الباري ١٣٣/١١ (٥) شرح الزركشي لمختصر الخرقي ١٤٩/٣ . والزركشي هو محمد عبدالله بن بن محمد الزركشي المصري الحنبلي شمس الدين أبو عبدالله الشيخ الفقيه العلامة ، الإمام في المذهب وأحد أعيانه ، وفاته سنة ثنتين وسبعين وسبعمائة ، له مختصر الخرقي ، وشرح قطعة من المحرر . ينظر / النجوم الزاهرة ٢٢٥/٣ ، شذرات الذهب ٢٢٤/٦ ، المؤلفين ٢٣٩/١٠. معجم
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.