اتفاق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأثره في الأحكام
الفصل الرابع :
۷۹
اتفاق الخلفاء الراشدين على الترك وأثره في نفي
المشروعية .
•
إذا حصل الخلاف في مشروعية أمر ثم وقع اتفاق الخلفاء الراشدين على تركه وعدم العمل به، فهل اتفاقهم على الترك دليل على عدم المشروعية ؟ استدل بعض أهل العلم على عدم مشروعية بعض ما اختلف فيه باتفاق
الخلفاء الراشدين على تركه . ومن هؤلاء المستدلين أبو بكر الجصاص ، والنووي
(1)
(°)
(۲) ، وشيخ
الإسلام ابن تيمية (۳) ، وابن حجر (٤) ، والزركشي الحنبلي ) أبو بكر الجصاص في تفسيره أحكام القرآن لما أورد الخلاف في قسمة خمس الغنيمة ، وأن هناك من قال : إن الأصل منها على ستة أسهم ، وأن الله كان مصروفاً إلى الكعبة بيَّن أن هذا القول لا معنى له ؛ لأنه لو كان ثابتاً لورد النقل متواتراً ، ولكانت الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس باستعمال
سهم
(1) أحكام القرآن ٢٤٤/٤
(۲) المجموع شرح المهذب ٤٩٧/٥ .
(۳) مجموع الفتاوى ٣٦٩/٢٣ .
(٤) فتح الباري ١٣٣/١١
(٥) شرح الزركشي لمختصر الخرقي ١٤٩/٣ . والزركشي هو محمد عبدالله بن
بن محمد الزركشي المصري الحنبلي شمس الدين أبو
عبدالله الشيخ الفقيه العلامة ، الإمام في المذهب وأحد أعيانه ، وفاته سنة ثنتين وسبعين
وسبعمائة ، له مختصر الخرقي ، وشرح قطعة من المحرر .
ينظر / النجوم الزاهرة ٢٢٥/٣ ، شذرات الذهب ٢٢٤/٦
،
المؤلفين ٢٣٩/١٠. معجم
ص ٧٩