اتفاق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأثره في الأحكام
ولم يدفع هذا الإشكال إلا بمثل ما تأوله به صاحب تيسير التحرير بقوله ومن هنا يحتمل أن يكون أبو حازم بناه على أن خلاف الواحد والاثنين
(1) "
لا يقدح في الإجماع ٤ - قوة الأدلة التي استدل بها المثبتون لحجية اتفاق الخلفاء الراشدين والتي من أبرزها وأظهرها في الدلالة حديث العرباض رضي الله عنه ، وهو مع صحته دال على وجوب اتباع سنتهم ولا معنى لهذا إلا اعتبار قولهم وحجيته . وأما أورد على الاعتراض عليه ، فلم يصح شيء منها – في نظري - وقد دفع هذا في موضعه ه - ومما يقوي هذا القول أنه قول بعض المحققين في المسألة كأبي بكر
الجصاص ، وابن تيمية ، والعلائي ، وابن القيم ، والشنقيطي . بالإضافة إلى أنه رواية راجحة عند بعض الأئمة كالشافعي وأحمد - ضعف ما استدل به القائلون بعدم حجية اتفاق الخلفاء الراشدين ،
ينظر / سنن أبي داود ٤٢١/٤ ، سنن الدارمي ٤٦٢/٢ ، السنن الكبرى للبيهقي ٢١٤/٦ ، المغني ٨٣/٧ ، المجموع ٥٦/١٦ ، الحاوي الكبير للماوردي ٧٣/٨ (۱) تيسير التحرير ٢٤٤/٣ .
واختلف الأصوليون هل ينعقد الإجماع بخلاف الواحد والاثنين ؟
فذهب الجمهور أنه لا يكون إجماعاً لعموم الأدلة المقتضية للكل .
وذهب محمد
بن جرير
الطبري وبعض الأصوليين كالغزالي ، وأبي الحسين الخياط
وابن حمدان إلى انعقاده بمخالفة الواحد والاثنين ؛ لأنه شذوذ لا عبرة به .
ينظر / مختصر ابن الحاجب شرحه الردود والنقود ٥٤١/١ ، نثر الورود ٤٢٧/٢
مع
،
شرح اللمع ٧٠٦/٢ ، الوصول إلى الأصول ٩٤/٢ ، العدة ١١٢٢/٤ ، شرح
الكوكب المنير ٢٣٠/٢ ، النبذ لابن حزم ص ۲۲ ، إرشاد الفحول ٤١٧/١ .
6
ص ٦٥