اتفاق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأثره في الأحكام — الصفحة ٣٣

اتفاق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأثره في الأحكام ٣٣ الله بل يجوز أن تكون مأموراً باتباعها والعمل بها بشرط عدم وجود سنة للنبي قدمت على سنتهم ، كما أن القياس حجة شرعية وهو متأخر في الرتبة عن الكتاب والسنة (١) -- إذا سلمنا أن الحديث يدل على اعتبارهم ، فغاية ما فيه أن قولهم حجة ، ومن المعلوم أن ليس كل حجة إجماعاً (٢) ، ۹ - أن الحديث من عموم سياقه لم يرد لبيان صحة التشريع بقولهم وإنما جاء لبيان " أن المراد أن لا يبتدع الإنسان بما لم يكن في السنة ، ولا فيما عليه الصحابة في زمن الخلفاء الأربعة ؛ لقرب عهدهم بتلقي الشرع ويؤيد هذا ما جاء في الحديث بعد الأمر باتباعهم " وإياكم ومحدثات (۳) " الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة " ۱۰- أن الأمر باعتبار اتفاقهم مقبول وصحيح إذا لم يظهر خلافهم في الصحابة (٤) ويمكن أن يجاب عنه : بأن الحديث عام خال من التخصيص بقبول قولهم عند عدم المعارض ١١- أن الحديث معارض بقوله صلى الله عليه وسلم : " أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتدیتم (°) 11 (۱) إجمال الإصابة ص ٤٩ (۲) شرح مختصر الروضة ۱۰۱/۳ ، التحبير شرح التحرير ١٥٩١/٤ . (۳) التحبير شرح التحرير ١٥٩١/٤ (٤) العدة ٤ / ۱۲۰۱ ، التمهيد لأبي الخطاب ٢٨٢/٣ (٥) من حديث جابر بن عبدالله رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله بسنده باب
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.