اتفاق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأثره في الأحكام
٣٣
الله
بل يجوز أن تكون مأموراً باتباعها والعمل بها بشرط عدم وجود سنة للنبي قدمت على سنتهم ، كما أن القياس حجة شرعية وهو متأخر في الرتبة عن الكتاب والسنة (١) -- إذا سلمنا أن الحديث يدل على اعتبارهم ، فغاية ما فيه أن قولهم
حجة ، ومن المعلوم أن ليس كل حجة إجماعاً (٢)
،
۹ - أن الحديث من عموم سياقه لم يرد لبيان صحة التشريع بقولهم وإنما جاء لبيان " أن المراد أن لا يبتدع الإنسان بما لم يكن في السنة ، ولا فيما عليه الصحابة في زمن الخلفاء الأربعة ؛ لقرب عهدهم بتلقي الشرع ويؤيد هذا ما جاء في الحديث بعد الأمر باتباعهم " وإياكم ومحدثات
(۳) "
الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة " ۱۰- أن الأمر باعتبار اتفاقهم مقبول وصحيح إذا لم يظهر خلافهم في الصحابة (٤)
ويمكن أن يجاب عنه : بأن الحديث عام خال من التخصيص بقبول
قولهم عند عدم المعارض
١١- أن الحديث معارض بقوله صلى الله عليه وسلم : " أصحابي كالنجوم بأيهم
اهتديتم اقتدیتم
(°) 11
(۱) إجمال الإصابة ص ٤٩
(۲) شرح مختصر الروضة ۱۰۱/۳ ، التحبير شرح التحرير ١٥٩١/٤ .
(۳) التحبير شرح التحرير ١٥٩١/٤
(٤) العدة ٤ / ۱۲۰۱ ، التمهيد لأبي الخطاب ٢٨٢/٣
(٥) من حديث جابر بن عبدالله رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله بسنده
باب
ص ٣٣