بسم
المحاضرة الأولى
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الذى
جاء بالدين الصحيح والشريعة الحكيمة فرسم للحياة الطريق المستقيم ، فعليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم .
أما بعد : فإن هذه فصول في أصول الفقه كتبتها لمعهد الدراسات الإسلامية تناولت فيها مصدرين من مصادر الفقة الإسلامى ، وهذان المصدران هما الكتاب والسنة ، وكان سبيلى فى الدراسة أن أجمع بين العمق واليسر ، وأعرض لباب الموضوع ولا أعنى بالتفريع والجزئيات ، فإن الفروع والمسائل الجزئية لا فائدة منها لطلاب المعهد ، وهى تشغل أذهانهم وتضيع أوقاتهم بدون فائدة تنفعهم في مستقبلهم .
وقد رأيت قبل أن أتكلم فما أنا شارع فيه أن أقدم بين يدى الموضوع تمهيد وجيزاً أذكر فيه تعريف أصول الفقه وتمرته وواضعه ، فإن مصادر الفقه هي مآخذ الأحكام ) وإنما تؤخذ الأحكام من مصادرها بطريق الاستنباط ، وذلك يتوقف على معرفة القوانين الأصولية إذ بدون معرفتها يلقن الإنسان الحكم مجرداً عن دليله فيأخذه من غير مأخذ ويبقى بعيداً عن كيفية استنباطه ، ومثله في ذلك مثل العوام الذين يسألون عن حكم الله ويتلقفونه من أفواه العلماء أو المتعالمين فيستقر في أنفسهم وهم لا يعرفون له أصلا ولا يفهمون مصدره ، ثم أن طالب العلم لا غنى له عن معرفة الصلة بين الأحكام وأداتها ليكون على بينة من أمره ، والمعارف مطلب العقلاء من الناس في كل حال ) . ولذلك اتخذت هذه الطريق فى العرض ، وسأشرح بعد هذا التمهيد الوجيز في الكلام عن الدليل الأول ، أو على الصحيح ، الدليل المفرد الذي ترجع إليه
( م ١ - أصول الفقه )
ص ٣