من مصادر الفقه الإسلامي الكتاب والسنة - البنا — الصفحة ١٤٣

ومعنى ذلك أنه إذا أنسد باب الرأى عن الحديث وكان مخالفاً لكل القواعد الفقهية المقررة المستنبطة من المصادر الفقهية فإن العمل به يكون نسخاً للقرآن والسنة والإجماع ، فإن هذه القواعد مستنبطة من هذه المصادر ولا يمكن أن يكون خبر الواحد مما يقف أمام هذه المصادر كلها ، فليست المسألة إذن على هذا التوجيه أن الخبر يعارض قياساً مقرراً ، بل هو يعارض أصولا متضافرة ، وهذا التقرير يتفق تمام الاتفاق مع ما قرره الشاطبى فى الموافقات مع معارضة النص الظني لأصول قطعية ومقررة .. هذا كلام أولئك العلماء فى مذهب أبى جنيفة منذ تعارض حديث الآحاد والقياس ، ولكن أقرب الآراء فى هذا الموضوع إلى ما عرف من فروع مذهب أبي حنيفة هو ما رآه محمد بن عبد الواحد المعروف بالكمال ابن الهمام ) ٧٩٠ - ٨٦١) الذى وصل إلى مرتبة الاجتهاد كما يقول ابن عابدين . • قال ذلك العالم الكبير ) إذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث لا يمكن الجمع بينهما ، قدم الخبر مطلقاً عند الأكثر منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد ) . وهذا القول هو مذهب أبو الحسن الكرخى وهو الذي يقول : إنه رأى أبى حنيفة وإليه يميل كثير من الحنفية وتؤيدة النقول المختلفة ، وهو منقول عن أبى حنيفة رضی الله عنه بالنص ، فإنه يروى فى ذلك أن أبا جعفر أرسل إليه رسالة جاء فيها ) بلغنى أنك تقدم القياس على الحديث ( فرد عليه أبو حنيفة بهذه الرسالة ( ليس الأمر كما بلغك يا أمير المؤمنين ، إنما أعمل أولا بكتاب الله ، ثم بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، ثم بأقضية أبي بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم أجمعين ، ثم بأقضية بقية الصحابة ، ثم أقيس بعد ذلك إذا اختلفوا ) . وكان رضي الله عنه يقول ( كذب والله وافترى علينا من يقول إننا نقدم القياس على النص ، وهل يحتاج بعد النص إلى قياس ) وكان يقول ( نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة ، وذلك أننا ننظر إلى دليل المسألة من الكتاب أو السنة أو أفضية الصحابة فإن لم نجد دليلا قسنا حينئذ مسكوتاً عه على منطوق به ) .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.