على الخبر هو تقديم الفرع على الأصل فيبين أن ذلك الأساس غير صحيح إذ الأصل الذي أخذ منه القياس غير الخبر الذي قدم عليه . وإذا كان ذلك عماد الاستدلال وقد انهار فالدليل منهار .
ثانيهما : أن كلام القرافي وكلام من نقل عنهم يشير إلى أن أساس الأقيسة جلب المصالح ودرء المفاسد وذلك توجيه حسن للفقه المالكي إذ أن ذلك هو أساس الرأى في مذهب مالك رضى الله عنه مهما تعددت ضروبه واختلفت أسماؤه ، فالرأى سواء أكان بالقياس أم كان بغيره كالاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع قوامه جلب المصالح ودرء المفاسد .
ومهما يكن من أمر الخلاف فى رأى مالك فإنه من المنقول عن مالك من مسائل فقهه أنه قدم في بعضها الرأى على أحاديث رواها بالسند المتصل . وقد ذكر إبراهيم بن موسى الشاطبى المتوفى ٧٩٠هـ . فى كتابه الموافقات طائفة من المسائل أخذ فيها مالك بالقياس أو المصلحة العامة وترك خبر الآحاد لأنه رأى أن الأصول التي أخذ بها قطعية أو تعود إلى أصل قطعى . والخبر الذي رده ظنى وإنا لذاكرون لك بعض هذه المسائل :
1
فمنها أن مالكارد خبر وجوب غسل الإناء سبعا إحداهن بالتراب الطاهر إذا ولغ فيه الكلب ، فقد ورد فى الحديث ) إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب ) فقال مالك جاء الحديث ولا أدرى ما حقيقته . ويقول : يؤكل صيده فكيف يكره لعابه ؟ فاتخذ من أكل صيده الثابت بأصل قطعى وهو قوله تعالي : ( وما علمتهم من الجوارح مكلبين ) دليلا على طهارة لعاب الكلب والخبر يدل على نجاسته . فتعارض مع ما استنبط من القرآن .
٢ - ومنها أنه رد حديث خيار المجلس الذى رواه ابن عمر ، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وهو ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) فقال مالك بعد أن روى الحديث ليس لهذا عندنا حد معروف . فالسبب في رده أن المجلس ليس له نهاية معلومة . بحيث يكون الحق الفسخ مدة معلومة ، وإن شرط الخيار يبطل إتفاقاً إذا لم تكن له مدة معلومة فكيف يثبت بالشرع حكم لا يجوز شرطاً بالشرع .
١٣٤
ص ١٣٦