،
ولهذا فقد آثرنا أن نجاريهم في هذا النهج فنذكر تعريف «أصول الفقه» باعتباره مركباً إضافياً ثم تعريفه باعتباره لقباً على العلم الخاص، الذي نحن بسبيل دراسته .
تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً
وتعريفه بهذا الاعتبار يستلزم تعريف جزئيه: (أصول)، (الفقه).
فالأصول :
جمع
أصل، وهو في اللغة ما يُبتنى عليه غيره، سواء
أكان الابتناء حسياً أو عقلياً، وفي عرف العلماء واستعمالاتهم، يراد بكلمة الأصل» عدة معان منها :
أ - الدليل : يقال : أصل هذه المسألة الإجماع، أي دليلها الإجماع. وبهذا المعنى قيل : أصول الفقه أي أدلته لأن الفقه ينبني على الأدلة ابتناء
عقلياً .
،
ب - الراجح : مثل قولهم : الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح في الكلام حمله على الحقيقة لا المجاز :ومنه الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس، أي الراجح هو الكتاب.
ج
-
القاعدة: يقال : إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة العامة، وقولهم : الأصل أن الفاعل مرفوع، أي أن القاعدة العامة المستمرة : هي رفع الفاعل، أو أن رفع الفاعل من قواعد علم
النحو .
د.
المستصحب : يقال : الأصل براءة الذمة أي يستصحب خلو الذمة من الانشغال بشيء حتى يثبت خلافه .
أما الفقه في اللغة فهو : العلم بالشيء، والفهم له، ولكن استعماله في القرآن الكريم يرشد إلى أن المراد منه ليس مطلق العلم، بل دقة الفهم،
ولطف الإدراك ومعرفة غرض المتكلم، ومنه قوله - تعالى -:
و قالُوا
ص ٧