الخلاصة في أصول الفقه - الكواري — الصفحة ١٣٦

ومثاله - أيضاً - : الآية ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً وقوله - تعالى -: ﴿وَأُوَلَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] . دلت الآية الأولى : على أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، لا فرق بين حامل وغير حامل ودلت الآية الثانية: على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل. وقد ذهب الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود، إلى أن الآية الثانية متأخرة فى النزول عن الآية الأولى، فتكون ناسخة لها بالنسبة للحامل فتعتد بوضع الحمل طالت مدته أو قصرت . وإذا لم يعلم تاريخ ورود النصين المتعارضين، لجأ المجتهد إلى ترجيح أحد النصين على الآخر بطريق من طرق الترجيح الآتية: أولاً: يرجح النص إلى الظاهر: ، ومثاله : قوله - تعالى - بعد أن بين المحرمات من النساء : ﴿وَأُحِلَ لكم ما وراة ذلِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤]. ظاهر الآية يدل على إباحة الزواج بأكثر من أربع زوجات من غير المحرمات من النساء، ولكن هذا الظاهر عارضه قوله - تعالى -: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعٌ ) فهذه الآية نص في تحريم نكاح ما زاد على أربع زوجات . ترجح دلالة المنطوق على دلالة المفهوم عند التعارض ومثاله قوله - تعالى -: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبوا أَضْعَفا مُضَعَفَةٌ فإذا اعتبرنا فيها مفهوم المخالفة فإنه يعارض قوله - تعالى -: وإن تبتم فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٩] لأنه يفيد بمنطوقه حرمة الربا وإن قل فيقدم على الأول. ۱۳۷
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.