شرح القواعد الكلية شرحان لقواعد المجلة غير ملون — الصفحة ٩١

القاعدة السابعة والخمسون شرح القواعد الكلية " التصرف على الرعية منوط بالمصلحة " المادة (٥٨) (شرح) يعني حيث إن للدولة ولاية ونظارة على عموم التبعة) في الأمور العامة، فتصرفها على التبعة بالمواد العمومية منوط بالمصلحة انظر مادتي ۹۱۹ و ١٢١٦ المجلة من كذلك حيث إن تركة المقتول غير المعروف له بالظاهر وارث عائدة . بيت المال وولايته راجعة لحضرة إمام المسلمين فبناء على مصلحة العامة أي من قتل القاتل قصاصاً أو الأخذ لبيت المال من القاتل برضاه دية اختاره وأمر به إمام المسلمين كان صحيحاً (مكتب) فظهر أنه يجب أن أوامر السلطان وأولي الأمر والنهي تكون موافقة لصوالح التبعة ومنوطة بمصلحتها إذ إن وظيفة أولي الأمر صيانة عرض ودم وأرواح العباد ووظائف هؤلاء هي الانقياد بالصدق والخضوع إلى القوانين المسنونة وقد كتب ابن الماوردي) شرحاً طويلاً بهذا الباب . (۱) - يقصد الرعية (۲) لا يمكن الجزم هل أراد ( الماوردى) الشافعي - وليس ابن الماوردى - أو أراد ( الوردي) الحنفي ؟. ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.