شرح القواعد الكلية شرحان لقواعد المجلة غير ملون — الصفحة ٨٧

القاعدة الثالثة والخمسون شرح القواعد الكلية يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع " المادة (٥٤) (شرح) فلو وكل المشتري البائع بقبض المبيع لا يجوز . أما لو أعطى جولقا للبائع ليكيل ويضع فيه الذخيرة المشتراة، ففعل، كان ذلك قبضاً من المشتري · (شرح) كذلك بيع حق الشرب وحق المسيل وحق المرور بالذات لا يجوز أما بيع هذه الحقوق تبعاً للأرض، أي معها، فهو جائز بموجب المادة ٢١٦. وكذلك إذا وهب الدائن ما له في ذمة مديونه لشخص آخر و لم يوكله ولم يسلطه على القبض فالهبة غير صحيحة أما إذا قال شخص للدائن : " هب مالك في ذمة مديونك فلان له " وأجاب الدائن حينئذ بقوله : " فعلت ذلك " فيكون إبراء ذمة المديون من الدين المذكور ضمناً ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.