شرح القواعد الكلية شرحان لقواعد المجلة غير ملون — الصفحة ٧٩

القاعدة الخامسة والأربعون شرح القواعد الكلية " إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع " المادة (٤٦) (شرح) بناء على ذلك لا يقدر شخص مديون ان يبيع المال المرتهن بيد دائنه بدون إذن من آخر، يعني أن الراهن إذا باع المال المرهون من آخر بــدون إذن المرتهن فالبيع غير نافذ بحق المرتمن، لأن كون ذلك المال هو ملك الراهن يقتضي نفوذ البيع في الحال وتعلق حق المرتمن بذلك المال مانع لنفوذ البيع في الحال فيقدم المانع . البيع فيكون فيكون نافذاً ما بين البائع والمشتري ولكن المشتري مخير إن شاء أما فسخ البيع بواسطة الحاكم، وان شاء صبر حتى يفكه من الرهن كذلك إذا كان كل من البائع والمشتري مخيراً وأجاز أحدهما وفسخ الآخر يفسخ البيع، لأن الإجازة مقتض والفسخ مانع، وحيث إن المانع يتقدم علــى المقتضي فالفسخ يتقدم على الإجازة . انظر إلى مادتي ٥٩٠ و ۱۷۲٥ وكذا إلى الفقرة الاستثنائية من المادة ۱۱۹۲ من المجلة (مكتب) وكذلك إذا كان الطابق الفوقاني من منزل يخص شخصاً، والتحتاني منه يخص آخر، فلا يقدر أحد منهما بدون إذن الآخر ان يهدم أو يبني شيئا بطابقه مما يورث مضرة لرفيقه لأنه إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع . واقتدار صاحب المنزل على منع من يرغب فتح دكان حداد بالقرب من منزله وما شاكل ذلك، مما يضر به ، هو مبني على هذا الأصل وقد يقدم المقتضي على المانع، ولكن ذلك نادر جداً، كهدم أولي الأمـــــر منزلاً لأجل عدم سريان الحريق على غير محل . ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.