شرح القواعد الكلية شرحان لقواعد المجلة غير ملون — الصفحة ٥

شرح القواعد الكلية بسم الله الرحمن الرحيم تقديم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد، فإن القواعد الفقهية – كما يقول الإمام القرافي - هي مرحلة وسطى بين أصول الفقه والفقه، وهي – كما يقول العلامة الشيخ مصطفى الزرقا : "تعابير فقهية مركزة، تعبر عن مبادئ قانونية ومفاهيم مقررة في الفقه الإسلامي، تبنتها المذاهب الاجتهادية في تفريع الأحكام وتنزيل الحوادث عليها، وتخريج الحلول الشرعية للوقائع، سواء في ذلك العبادات والمعاملات والجنايات وشئون الأسرة الأحوال الشخصية، وأمور الإدارة العامة وصلاحياتها، والقضاء ووسائل الإثبات البيانات القضائية) فهذه القواعد صيغ إجمالية عامة من قانون الشريعة الإسلامية، ومن جوامع الكلم المعبر عن الفكر الفقهي ، استخرجها الفقهاء في مدى متطاول من دلائل النصوص الشرعية، وصاغوها بعبارات موجزة جزلة، وجرت مجرى الأمثال في شهرتها ودلالاتها في عالم الفقه الإسلامي، بل في عالم القانون الوضعي أيضاً فكثير منها تعبر عن مبادئ حقوقية معتبرة ومقررة لدى القانونيين أنفسهم، لأنها ثمرات فكــر عـــدلي وعقلي ذات قيم ثابتة في ميزان التشريع والتعامل والحقوق والقضاء" وقد اعتبرت قواعد المجلة التسعة والتسعون بمثابة مبادئ عامة ( شبه نظرية غير العدد من القوانين المدنية في البلاد العربية ولا غرابة فقد كانت المجلة نفسها كلها هي القانون المدني القائم في البلاد سابقاً مرتبة) وبعد عهد المجلة حل محلها في العراق القانون المدني العراقي الحديث الذي استمد شيئا من الفقه الإسلامي، فوضعت بعض هذه القواعد الفقهية سمطاً في صدره عنواناً على هذا الاستمداد والتآلف ثم جاء قبل سنوات القانون المدني الأردني الذي أريد أن يقام من الأساس على ركائز الفقه الإسلامي فأخذ كثيراً من هذه القواعد، ووضعها متفرقة موزعة في مناسباتها من أبوابه ومواده . وأخيراً صدر بها مشروع (۱) من تقديم لشرح قواعد المجلة لوالده الذي قمت بتحقيقه وطبع في دار الغرب الإسلامي، ثم دار القلم .
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.