شرح القواعد الكلية شرحان لقواعد المجلة غير ملون — الصفحة ٤٤

: شرح القواعد الكلية القاعدة الخامسة عشرة " الاجتهاد لا ينقض بمثله " المادة (١٦) (شرح) بناء على ذلك لا يقدر الحاكم الحنفي على نقض حكم ما أصدره الحاكم الشافعي بإحدى المسائل الاجتهادية . (مكتب) يعني ان الاجتهاد لا ينقض باجتهاد ،آخر، وبناء عليه إذا لم يكن قد صدر أمر سلطاني بالحكم على موجب رأي أحد المجتهدين فلا يقدر حاكم بعد حكمه برأي أحد المجتهدين المفتى به ان ينقض حكمه الأول بعد وقوفه على رأي مجتهد آخر بدعوى أنه أوفق وأحسن ولكنه يقدر أن يحكم فيما بعد بالمسائل التي هي من هذا القبيل بموجب قول المجتهد الثاني الذي استحسنه كما أنه لا يقدر أن ينقض حكمه السابق لا يقدر حاكم آخر على نقضه أيضاً، لأن الكتب الفقهية قد صرحت بلزوم حفظ الحكم الصادر بالمرة الأولى من النقض والإلغاء على قدر الإمكان ولكن إذا ظهر أن الحاكم أخطأ خطاً جلياً بتطبيقه الأمر الحادث على المسائل الشرعية وتبين ان الحكم الواقع غير مستند إلى دليل شرعي وجب عليه أن ينقض ويلغي ذلك الحكم كما ان ذلك يجب على حاكم آخر عرضـــت عليـه المسألة. وكذلك إذا قسم حاكم عقاراً مشتركاً بين مستحقين ثم ظهر أخيراً ان بتلك القسمة نقصاناً فاحشاً، فلا يجوز له إبقاؤها على حالها ولكنه يجـــب تكرار القسمة بصورة عادلة لأن المساواة في القسمة أمر لازم . ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.