شرح القواعد الكلية
" لا
عبرة
القاعدة الثانية عشرة
ة للدلالة في مقابلة التصريح " المادة (۱۳)
(شرح)
(شرح) يعني إذا تعارضت الدلالة والتصريح فلا اعتبار للدلالة
انظر مادة ۷۷۳ المجلة (١) من
لكن
بعد العمل بموجب الدلالة لا اعتبار للتصريح الواقع .
.
مثلاً : بعد أن يكون صاحب المال قد سمع بيع الفضولي يعد طلب الفضولي ثمن المبيع دلالة على إجازته البيع فإذا رد بعد طلبه الثمن على هذا المنوال الفضولي صراحة وقال : " إني لست راضياً هذا البيع وأطلب مالي " لا يكون
بيع
كلامه مسموعاً .
كذلك إذا ادعى شخصان - بدون أن يذكر كل منهما تاريخ اشترائه المال الذي يدعيان مشتراه من شخص واحد - بينا تاريخاً واحداً وكان ذلك المال أحدهما ترجحت بينته لأن وجود المال في يده دليل اشترائه
بید
انظر إلى الفقرة الاستثنائية من المادة ١٧٥٨(٢) وأما إذا ادعى الآخر الشراء بتاريخ أسبق وأثبت مدعاة حكم له به لأنه لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح .
(مكتب)
وكذلك إذا إذن الواهب صراحة للموهوب له بمجلس الهبة ان يقبض الموهوب كان قبض الموهوب له الشيء الموهوب قبضاً صحيحاً سواء كان بمجلس الهبة أو بعد انفكاكه ، لأن قيام الواهب من مجلس الهبة وذهابه قبل أن يقبض راحة، ولا اعتبار للدلالة في مقابلة هذا التصريح .
الموهوب إذن له بالقبض
صر
: (۱) وهي يشأن صيغة الإيداع صراحة أو دلالة
(۲) ونصها :" ولكن إذا ادعى كلاهما بأنهما تلقيا الملك من شخص واحد ترجح بينة ذي اليد " ثم أوردت المادة
مثالاً لذلك
٤٠
ص ٤٠