شرح القواعد الكلية شرحان لقواعد المجلة غير ملون — الصفحة ٢٢

(۱) شرح القواعد الكلية أما لو أخذ ذلك بقصد أن يتخذه مالاً : يترتب عليه حكم الحرمة، وبناء عليه يُعَدُّ ذلك الذي أخذ اللقطة غاصباً مالاً ليس له، ولذلك إذا تلفت أو ضاعت تلك اللقطة يكون ضامنا وإن لم يقع منه صنع وتقصير · ولما كان القصد من الأمور الباطنة وكان الاطلاع على الحقيقة متعذراً جعل الظاهر دليله يقوم مقامه وأصبح الحكم مبنياً عليه وفقا للمادة ٦٨ من مـــن مجلة الأحكام العدلية (*) مثلاً لو ان الملتقط أي الإنسان وجد الشيء بالطريق كما أدرج بالمثـــال السابق عند أخذه اللقطة أشهد وقال إني سآخذها بقصد إرجاعها إلى صاحبها وإن سأل عنها أحد فأخبروني" وأعلن فيما بعد نظراً لتعذر الإشهاد عنـد وجــدانها وأخذه إياها، كان كلّ من إشهاده وإعلانه هكذا دليلاً على أخذه اللقطة بقصد ردها إلى صاحبها وهذا الدليل هو قائم مقام القصد وعليه يبنى الحكم . وكذلك لو أن الوديع لبس الأثواب المودعة عنده مرة واحدة بدون إذن المودع ثم خلعها بقصد أن يلبسها أيضاً وضاعت وتلفت كان ضامنا وان لم يكن ذلك بصنعه (۳) وتقصيره . أنظر المواد ١٢٥٠ و ۱۳۰۳ و ۱۳۰ (٤) (مكتب) وحاصل الكلام أن حكم أمرٍ ما يختلف باختلاف المقصد فإذا وضع شخص في محلّ وعاء ليأخذ ماء المطر الذي يجتمع به حق له ان يستملك ما يتجمع هكذا في الأصل " صنع" ولعل المقصود التعدي، لأنه فعل ، أما التقصير فهو ترك العناية تنصها . (۲) نص المادة " دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه " وينظر شرحها من المؤلف في هذا الكتاب عند المادة .(٦٨) (3) أورد فحواها الشارح الثاني في الأسطر التالية أعلاه (٤) أي بتعديه، كما سبق التوضيح . • ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.