سلاسل الذهب في اصول الفقه — الصفحة ٩٧

فصل : النسخ 94 مسألة: [خبر الواحد] 97 6 خبر الواحد لا ينسخ المتواتر من الكتاب والسنة والخبر المتواتر ينسخ الكتاب . وأما المستفيض فقلَّ مَن تعرض له، وإنما تكلموا على الآحاد والتواتر. وفي جواز النسخ به لكتاب الله والأخبار المتواترة قولان حكاهما ابن برهان في كتابه الكبير في الأصول، وهو غير «الأوسط». أحدهما : يجوز النسخ به كالمتواتر . 6 والثاني : لا يجوز النسخ به ولكن تجوز الزيادة به على كتاب الله تعالى، لأن الزيادة نسخ من وجه دون وجه . قال : وهذا الخلاف ينبني على أن الخبر المستفيض ماذا يفيد؟ فقيل : يفيد علماً نظرياً استدلالياً بخلاف المتواتر فإنه يفيد العلم الضروري . وقيل : يفيد علماً نظرياً يقارب درجة اليقين . 95 فإن قلنا بالأول امتنع النسخ به ، وإلا جاز . مسألة: [نسخ الإجماع] الآمدي . اختلفوا في جواز نسخ ،الإجماع، فنفاه الأكثرون، وجوزه الأقلُّون، قاله ونقل الكيا الهراسي عن بعضهم أنه بنى هذا الخلاف على أصل آخر، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم، إذا اختلفوا على قولين ثم جاء من بعدهم فأجمع على أحدهما . فإن قلنا : الإجماع الثاني يرفع حكم الخلاف الأول جاز نسخ الإجماع . وإن قلنا : لا يرفع لا يتصور نسخ الإجماع . فإن قلنا : الإجماع الأول مشروط بأن لا يتعقبه إجماع ثان ينسخه . !
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.